طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بضمان إعلام المستهلك إعلاما واضحا وملائما بخـصوص جميع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
وقالت الجامعة المغربـية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، إن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاأت التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وأشارت الجامعة، إلى أن الظــــرفية الدوليـة التي تمر منها مختلف بلـــــدان المعمور، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المستهلك المغربي على وجه الخصوص.
ودعت حماية المستهلك، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة « رابح/رابح » بالنسبة للمورد والمستهلك على حد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار… وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراء ات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
كما طالبت بالأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مؤكدة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حماية المستهلك ضمن مدونـــــة للاستهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
و نوهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بالشراكة التي تجمعها بوزارة الصناعة والتجارة التي “أثمرت نتائج مرضية في العديد من المجالات المتعلقة بصيانة حقوق المستهلك وحمايته، وعلى رأسها حصيلة أشغال شبابيك المستهلك الاحترافية”.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن عدد شبابيك المستهلك بلغ 29 شباكا احترافيا بمختلف جهات المملكة، وقد تمكنت هذه الشبابيك من معالجة ما يقارب 9000 شكاية في شتى المجالات الاستهلاكية.
و عبرت الحركة الاستهلاكية المغربية المنضوية في لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن انشغالها بواقع المستهلك في ظل الظرفية الدولية التي تمر منها مختلف البلدان، والتي فرضت تحديات جيوستراتيجية معقدة انعكست على واقع المستهلك المغربي الذي يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعف منظومة الإعلام الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجاته، وتمكنه من درإ الأخطار المحدقة بصحته الجسدية والنفسية، في ظل الغلاء وانتشار فضاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
ودعت الجامعة إلى ضمان إعلام المستهلك بخصوص السلع والمنتجات التي يقتنيها، مع ضمان شفافية السوق وفق قاعدة رابح-رابح، ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار، إضافة لتحيين القوانين الهادفة لحماية المستهلك ضمن مدونة للاستهلاك تشمل أهم المضامين التشريعية والتنظيمية، مع التفكير في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة ترعى قضايا الاستهلاك.
وأكدت المصدر ذاته على ضرورة تكثيف حملات التحسيس، خاصة بين صفوف التلاميذ والطلبة بالكليات والمعاهد والتكوين المهني، مع تذكير الموردين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية واعتماد تكنولوجيات مكافحة التلوث، وسوء استعمال المبيدات الحشرية ، مع فرض رسوم بيئية على الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة، أو التي تستعمل بشكل مفرط لتعويض حجم الضرر اللاحق بالمستهلك.
