الكبير بن لكريم
أين نحن من أخلاق ووطنية عبد الرحمان اليوسفي، وعبد الرحيم بوعبيد وجهابذة حزب الشهداء الوطنيين الصادقين والغيورين على مصالح البلاد والعباد، أخلاقهم السياسية والاجتماعية، والحزبية اين نحن منها ،،،،، سيرتهم هاته أسقطت أحزابا أسفل سافلين في أعين الناخبين والمناضلين وأسقطت معهم قياديي هذه الأحزاب، التي منها من كانت تدير الشأن العام، وتبين للناخبين أنها مجرد مظلة تأوي الانتهازيين والباحثين عن المصالح الذاتية الضيقة والتسلق الاجتماعي على حساب مصالح المواطنين، والدفع بالأقارب والأباعد لتقلد المناصب والحقائب والمقاعد، وأبناء الشعب ينظرون بعيون جاحظة على من صوتوا عليهم وهم يتسابقون على الظفر بالحقائب وامتيازاته؟ تشبث إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، علانية دون خجل أو وجل أو احترام لحزب “الشهداء” كما يطلقون على أنفسهم في الحزب كصك غفران، رغم أن الكل يتحدث عن بحث إدريس عن حقيبة لنجلته لتقيها حر وقر الزمان بعدما مكن ابنه من الظفر بمقعد برلماني، وهو الآن بصدد مقايضة تاريخ ومناضلي وشهداء الحزب مقابل الحصول على مقعد لابنته، ما يحيلنا على المثل القائل ولو طارت معزة كما بدا منتفخ الأوداج مزمجرا والعرق يتصبب من جبينه وهو يخطب ود المكلف بتشكيل الحكومة ليخرج ما في جعبته من دفوعات علها تشفع له وتقنع المكلف بتشكيل الحكومة. ربط إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قرار مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة بطبيعة العرض السياسي الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الأغلبية؛ عزيز أخنوش. تشبث لشكر وإصراره القوي، على أن ينال جزءًا من الحقائب الوزارية ولو حقيبتين اثنتين فقط لإرضاء خاطر الأقارب، متشبثا بالحقيبة مخرجا ما في جعبته من مرافعات ودفوعات، من الماضي والحاضر والخطب الملكية و”ولو طارت إنها عنزة”. وقال لشكر في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، مساء أول أمس الأحد، إن “موقع الحزب هو أن يكون جزءا من الفريق الحكومي لمرافقة المرحلة المقبلة وإنجاح مشروع النموذج التنموي”. وأضاف أن “الحزب ينتظر عرضا سياسيا مفصلا من رئيس الحكومة المعين لتشكيل الأغلبية”، مبرزا أن “هذا العرض هو الذي سيحدد موقفنا النهائي من المشاركة في الحكومة”. واعتبر لشكر أن “الاتحاد” يسعى لأن يكون جزءا من التدبير الحكومي، وسيحرص على نظافة اليد وخدمة الوطن وإنجاح مهام الحكومة المقبلة”، موردا أن “الحزب لن يختبئ في المساندة النقدية كما فعلت بعض الأحزاب خلال تجربة التناوب التوافقي”. ومازال لشكر متشبثا ولو طارت معزة بالحقيبة الوزارية، فقد خرج في رسالة نشرها على موقعه الرسمي تحت عنوان “المبادئ والأهداف في تشكيل الحكومة” ليقر ضمنيا باستبعاد حزبه من الحكومة، إذ حاول الدفاع عن أحقية حزبه بالتواجد في الحكومة على حساب ما سماه بـ”الوافد الجديد” أي حزب الأصالة والمعاصرة وقد جاء في رسالته أنه: “سيكون من المسيء للتناوب الجديد والتماسك الحكومي والأعراف الديمقراطية أن نخدش التصويت الشعبي ونحمله ما لم يكن واردا في الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 8 شتنبر”.. و قد جاءت رسالة لشكر لتؤكد ما تم تداوله من أن الحكومة ستتشكل غالبا من أحزاب الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة وأن حزب الأحرار لم يعد متمسكا بحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يبدو أن صلاحيته قد انتهت بعد أن استعمل سابقا في البلوكاج ضد بنكيران. ويرى بعض المتتبعين أن رسالة لشكر تحمل الكثير من التناقضات فالإرادة الشعبية التي يتحدث عنها لم تعد تثق في حزبه بدليل عدد المقاعد التي حصل عليها بل إن الكثير من المقاعد التي حصل عليها لم يكن ليحصل عليها لولا القاسم الانتخابي الجديد، ففي وجدة مثلا فإن مرشح الحزب فاز بالمقعد الرابع رغم حصوله فقط على 2758 صوتا وهو أمر غريب وغير منطقي ما كان ليتحقق لولا القاسم الانتخابي، إذ إن المنطق كان يقتضي أن يفوز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعدين وليس بمقعد واحد لأنه حصل على 17983 صوتا.
