أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بحبس الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعي د، أربع سنوات، وفق ما أفاد الأربعاء مصدر قضائي.
وتعذ ر على المصدر توضيح ماهية الت همة التي دانت بها المحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأسبق.
وأفادت لمياء الخميري محامية المرزوقي في اتصال مع وكالة فرانس برس بأن موك لها لم يتبل غ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي دين بها.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي دين بتهمة “المس بأمن الدولة في الخارج” وبإلحاق “ضرر دبلوماسي” بها.
وكان قاض تونسي قد أصدر مطلع تشرين الثاني/نوفمبر مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعي د من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان المرزوقي قد دعا خلال تظاهرة نظ مت في باريس مطلع تشرين الأول/أكتوبر الحكومة الفرنسية إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعي د قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى لإلغاء الدستور”.
وكان الرئيس الأسبق قد رح ب بإرجاء قمة الفرنكوفونية التي كان من المقرر إقامتها في تونس في تشرين الثاني/نوفمبر، معتبرا أن الخطوة تشكل تخليا عن سعي د على خلفية تدابيره.
وكان سعي د قد أعلن في 25 تموز/يوليو إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 أيلول سبتمبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
ومذ اك ضاعف المرزوقي إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعي د، واصفا إياه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”.
والمرزوقي (76 عاما) معارض بارز لدكتاتورية زين العابدين بن علي، وهو أول رئيس لتونس بعد الثورة (2011-2014)، وقد جس د طويلا النضال من أجل الديموقراطية في البلاد، إلا أن صورته تشو هت بتحالفه المثير للجدل مع حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية
