سارعت حكومة عزيز أخنوش، الى الموافقة على تعديلات الأغلبية بمجلس المستشارين، و الاستجابة لمجموعة من التعديلات المرتبطة بالاستثمار و المقاولات، حيث شبهت المعارضة بمجلس المستشارين، قبول التعديلات باستجابة حكومة “الباطرونا” لتعديلات “الباطرونا”، بعدما استجابت لخفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.
واستجابت الحكومة، لمطلب الاعفاء من رسم الاستيراد، على السلع والتجهيزات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق 50 مليون درهم، كما وافقت الحكومة على تعديل الأغلبية يهدف إلى إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن إعلان رئيس الحكومة، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وقال العلج ، إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعبر عن ارتياحه ويهنئ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على إعلانه بالبرلمان عن أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، بحلول مارس 2022، والتي تبلغ 13 مليار درهم. يتعلق الأمر برسالة قوية وإشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة”، وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا القرار يتماشى مع توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد والمناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة 2019، الرامية إلى تحقيق حيادية الضريبة على القيمة المضافة كأولوية اقتصادية.
وأكد العلج أن أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنخرطون بقوة في التنمية الاقتصادية للبلاد، يشيدون بجهود الدولة لتعزيز الإقلاع الاقتصادي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وكان رئيس الحكومة، أخنوش، أعلن أمس الاثنين خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول موضوع “مخطط عمل الحكومة لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية”، أنه سيتم ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة وذلك لتميكن المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه الأزمة، والانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل”.
واتجهت حكومة عزيز أخنوش، لإثقال فئات مهنية صغيرة بضرائب “مجحفة”، وفرض ضغوط جبائية جديدة على قطاعات مهنية هشة، والإجهاز على أوضاع مهنيين وحرفيين ومقاولين ذاتيين متضررين من الجائحة، عبر فرض نسبة 30 في المائة كضريبة على أعمال مهنيي قطاع الحلاقة والتجميل، وتوسيع دائرة ضرائب الحرفيين وأصحاب المحلات و البقالة للاستفادة من التغطية الصحية.
واختارت حكومة أخنوش، فرض ضرائب على الآلات الكهربائية و المصابيح الكهربائية ومعدات إلكترونية، في ضرب سارخ لمحلات بيع الأجهزة المنزلية و محلات بيع الهواتف ومحلات “العقاقير” أو ال”دروركي”، حيث يتضح أن حكومة عزيز أخنوش اتجهت الى فئات صغيرة للحصول على موارد ضريبية كبيرة لدعم ميزانيتها في حين غفلت شركات كبرى، واختارت الصمت أمام ارتفاع أسعار لوبي الشركات”.
واتجه مشروع قانون مالية 2022 الى تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك على المنتجات والآلات والأجهزة المستهلكة للكهرباء شائعة الاستهلاك ” مثل مكيفات الهواء والثلاجات والمجمدات والمصابيح المضيئة بتوهج الشعيرات وآلات غسل الأواني”، وذلك في إطار متابعة تنفيذ التزامات المغرب الهادفة إلى تشجيع إجراءات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وسيتم تطبيق هذه الضريبة حسب فئات الطاقة للآلات المعنية ابتداءً من فئتي B وC بـ100 درهم للوحدة، و200 درهم للوحدة بالنسبة لفئتي الطاقة D وe. وسيتم تطبيق 500 درهم للوحدة لفئتي F وG، أما لمبات ومصابيح وأنابيب تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت فستخضع لضريبة درهم واحد للوحدة.
ويتضمن مشروع القانون المالي مقتضى لتطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك لإعادة تدوير بعض المنتجات والتجهيزات الإلكترونية (أجهزة التلفاز والهواتف المحمولة وبطاريات الحواسيب والمركبات)؛ وذلك لضمان التدبير الفعال لنفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشكل خطر تلوث بيئي في نهاية دورة استخدامها، وجاء في التفاصيل أن التلفاز سيخضع لضريبة في حدود 100 درهم للوحدة، و150 درهما للحواسيب المحمولة، والحواسيب المكتبية بشاشة بـ200 درهم، و50 درهماً لشاشات الحواسيب، و200 درهم للألواح الإلكترونية، و50 درهما للهواتف المحمولة، و50 درهما للبطاريات المخصصة للمركبات.
واتجهت الحكومة الى الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية، كما ستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ارتفاعاً تدريجياً ابتداء من سنة 2023، بحيث سيتنقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026.
