دعت اللجنة الوطنیة لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي جمیع الأطراف إلى احترام مقتضیات القانون رقم 08.09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي ،خلال الحملة الانتخابیة، والإیقاف الفوري للمعالجات التي لم یتم التصریح بھا لدى مصالحھا.
وذكرت اللجنة السغروشني، بمقتضیات ” المداولة رقم 108 – 2015 بتاریخ 14 یولیوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتھا أو تحالفاتھا والمنظمات المھنیة والنقابیة والمنتخبین أو المرشحین لوظائف منتخبة لغرض التواصل السیاسي”، والتي تنص على وجوب التصریح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السیاسي لدى مصالحھا.
وأشارت اللجنة، الى أنها قامت بمراسلة مختلف الأحزاب السیاسیة الممثلة في البرلمان بتاریخ 16 یولیوز 2020 وكذا النقابات الأكثر تمثیلیة بتاریخ 30 شتنبر 2020؛ حیث تم عقد مجموعة من الاجتماعات في مقر اللجنة الوطنیة مع الھیئات التي استجابت للدعوة، انطلاقا من 22 یولیوز 2020 ،وذلك قصد مواكبتھم من أجل الملاءمة مع مقتضیات القانون رقم 08 .09 المتعلق بحمایة الأشخاص الذاتیین تجاه معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، وفیما یتعلق بالاستحقاقات الانتخابیة الحالیة، أفادت اللجنة بأنها توصلت بمجموعة من الشكایات حول لجوء بعض الأحزاب السیاسیة إلى الرسائل النصیة القصیرة (SMS) في إطار الحملات الدعائیة للانتخابات، كما عاینت اللجنة مجموعة من التدوینات على مواقع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفیة حول ھذا الموضوع.
وأعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي ، أنھا ستقوم بعملیات المراقبة وتوجیه استفسارات لمختلف الأطراف المعنیة بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السیاسي.
و حولت الأحزاب السياسية، الحملات الإنتخابية الى معترك لتبادل الإتهامات الخطيرة والتراشق بتوجيه تهم “الرشاوي” و شراء الأصوات و التحايل على القوانين وتنظيم ولائم وتجمعات ضربا لقانون حالة الطوارئ، ودخل جل الأمناء العامون للأحزاب في كيل الإتهامات دون دليل أو حجة، الأمر الذي دفع حقوقيون الى المطالبة بالكشف عن دلائل واضحة وتقديمها الى القضاء، وفتح تحقيقات في التهم الخطيرة التي تروج خلال الحملات الإنتخابية بنزول حزب معين بالملايير لشراء الأصوات وتحويل الإنتخابات الى سوق تجاري.
ونبه قانونيين من الترويج للاتهامات دون تقديم الحجج، وجعل الانتخابات تكتسب طابع الفساد الإنتخابي أمام العالم، موضحين مسؤولية الأمناء العامين للأحزاب عن تشويه صورة الديمقراطية في المملكة، والسقوط في صراعات انتخابية تضرب صورة المغرب الجديد، في معطى يظهر جشع الأحزاب السياسية على حساب المغاربة، والدفاع عن مصالح الحزب ضدا في المصلحة الوطنية، كما خرج عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة قائلا أن ” الامبراطوريات المالية كانت دائما خطرا على السياسة، محذرا من يمارس السياسة من هذه الظاهرة الخطيرة.
و تتطلع الأحزاب السياسية بالمغرب إلى استعادة ثقة المواطنين التي تزعزعت في أذهانهم بالسنوات الأخيرة، وتسعى لإصلاح ذلك في السباق الانتخابي المقرر في الثامن من سبتمبر، ويشكل شعور المواطنين بتراجع ثقتهم في السياسيين أحد العناوين الكبرى التي رصدها تقرير “اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي” ، حيث ظهر انعدام ثقة المواطنين بالأحزاب، في الترحال السياسي، و استعمال المال الانتخابي، وعدم تحقيق ما وعدت به الأحزاب في برامجها، وتعيين وزراء من خارجها، واستمرار ترشيح عدد من الأسماء منذ سنوات لا تنتمي إليها،
و ارتفعت صرخات الأحزاب السياسية ، محذرة من سيطرة المال الحرام على إنتخابات 2021، وتهديد الإنزال القوي للمال لنتائج الانتخابات ومصداقية المؤسسات المنتخبة، دفعت رئيس الحكومة الى وصف الأمر “بالفلوس تنزل كالشتاء” في المدن و الأقاليم والمداشر، فيما خرج حزب الأصالة و المعاصرة ببلاغ لمكتبه السياسي يدين ما أسماه عمليات إرشاء واسعة وتوزيع المال لشراء الأصوات، قبل أن ينتفض نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية، ضد ما نعته بـ”استعمال المال في الانتخابات” داعيا الى الخروج للتصويت لمواجهة سلطة المال”.
