دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى زيادة إمكانية الادخار على المدى المتوسط والطويل بالمغرب، من خلال تسريع وتيرة النمو وتحسين فرص العمل، وخاصة إنتاجيتها، وقال الجواهري، خلال ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للادخار تحت شعار “التربية المالية في عهد الرقمنة .. رافعة للنهوض بالادخار”، إن الأمر يتعلق ببدء دورة إيجابية للنمو المدر للدخل، وبالتالي توفير الادخار لدعم هذا النمو.
وشدد الوالي على الحاجة إلى الاستفادة بشكل أفضل، على المدى القصير، من الإمكانات القابلة للتعبئة، مشيرا إلى أن هذا التحدي يسائل بالدرجة الأولى المجموعة المالية ككل من أجل متابعة تطوير النظام المالي الوطني، وخاصة من خلال توسيع وتنويع فرص ومنتجات الادخار بالموازاة مع توسيع إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لعدد أكبر من الأسر، كما أن تطوير الادخار يتطلب أيضا محو الأمية، وإرساء تربية مالية – يضيف الجواهري – الذي أكد أنه من الضروري مساعدة الوكلاء وبصفة خاصة الأسر والوحدات الاقتصادية الصغيرة لتحسين معارفهم في مجال المنتجات المالية، واكتساب المهارات والثقة الضرورية لفهم مخاطر وفرص التمويل بشكل أفضل واتخاذ خيارات حكيمة ومعقولة.
و أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغربية، عثمان بنجلون، على النهوض بالادخار الذي تعتبره جميع الاطراف المتدخلة كأداة لتمويل الاستثمارات وخلق الثروة وفرص الشغل، وهو ما يتجلى بصفة خاصة في المؤشرات الوطنية لنسبة الادخار، والتي تمثل 28 في المائة في المغرب ، “وهو من بين المعدلات الأعلى في البلدان الناشئة”.
وقال بنجلون إن تعزيز الادخار يجب أن يتم في سياق التطور الملحوظ للرقمنة، داعيا إلى المصالحة، أولا، بين المهارة والمرونة التي يجب أن تميز السياسات المواكبة لهذه الظاهرة المتمثلة في الرقمنة، وثانيا بين اليقظة والدقة في الأشكال بسبب احتمال سوء استغلال المؤهلات التي قد تتعرض لها شرائح هذه الخدمات المالية المرقمنة خاصة الشباب والفئات الضعيفة من الساكنة، وأضاف بنجلون أنه يجب التطرق لموضوع النهوض بالادخار من منطلق إنساني، ولا سيما التربية المالية، موضحا أن القطاع البنكي المغربي موحد بشأن التفكير في هيكلة نظام النهوض بالادخار من خلال الادوات الرقمية.
وتميز هذا اللقاء الذي يخلد للدورة الثانية لليوم العالمي العالمي للادخار بالكشف عن طابع بريدي جديد خاص بهذا اليوم.
و أكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عبد اللطيف زغنون، أن التربية المالية، باعتبارها رافعة للإدماج المالي، تشكل تحديا كبيرا للنهوض بادخار ضروري للتنمية السوسيو-اقتصادية، وأبرز زغنون، في تدخل له خلال ندوة نظمت بمناسبة اليوم العالمي للادخار، أن هدف الإدماج المالي لجميع المواطنين لا يمكن أن يتحقق دون تحسين مسبق لمؤهلاتهم ومعارفهم الاقتصادية والمالية.
وأكد زغنون أن التربية المالية، الرامية إلى تمكين كل فرد من اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الاستثمار والقيام باختيارات عقلانية ومستنيرة، أصبحت الآن ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى في عالم رقمي بشكل متزايد ويعطي استقلالية أكبر للمستهلكين، ويرى زغنون أن التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم المالي تتيح نشرا أفضل للمعرفة الاقتصادية، موضحا أن هذا اللقاء الذي نظمه، بالتشارك، صندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب وبريد المغرب، يهدف أساسا إلى مناقشة سبل تشجيع الادخار مع ضمان حماية مستخدمي الخدمات الرقمية وكذا الاستراتيجية التي يجب تبنيها في عهد الرقمنة من أجل تعزيز التربية المالية لدى المواطنين وحثهم على استعمال الخدمات الرقمية.
و أكد أمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب، أن التربية المالية تشكل “رافعة” للإدماج المالي والنهوض بالادخار، و شدد السيد بنجلون التويمي على أن موضوع التربية المالية أمر يهم الجميع، مبرزا الأهمية والفائدة الكبيرة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تيسير التصميم والتنفيذ الفعالين لبرامج التربية المالية، وبالتالي تسريع الإدماج المالي على المستوى الوطني.
وأوضح بنجلون التويمي، أن “البريد بنك” التابع للمجموعة، أطلق العديد من البرامج، لاسيما تلك التي تستهدف الشباب والنساء، مشيرا بذلك إلى برنامج منتج الادخار الموجه للشباب “توفير الغد”، خصوصا من خلال إنتاج وبث كبسولات تربوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج ورعاية برامج التلفزيون أو الراديو للعموم، وكذا إطلاق برنامج، بالتعاون مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب، للمواكبة والتربية المالية للمرأة.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار “التربية المالية في عهد الرقمنة .. رافعة للنهوض بالادخار”، تقديم طابع بريدي جديد. وهذا الإصدار الخاص الجديد عبارة عن قطع نقدية تحمل نقش “اليوم العالمي للادخار”، وكلها تزخر بخلفية خضراء، للتذكير بالاستدامة والتنمية المستدامة. وسيتم إنتاج 100 ألف نسخة من هذا الطابع البريدي الذي تبلغ قيمته الصورية 9 دراهم، وفي المغرب، يناهز ادخار الأسر، وفق المندوبية السامية للتخطيط، متوسط 12 بالمائة من دخلها الإجمالي المتاج. كما أن 3.2 بالمائة فقط من الأسر تصرح بادخارها جزءا من مداخيلها.
