تعد الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، إحدى محاور خطة الانتعاش الاقتصادي لما بعد كوفيد -19، حسب الإصدار الثاني للتقرير السنوي لهذه الاستراتيجية.
وجاء في هذا التقرير، الذي أعدته الأطراف الفاعلة في الاستراتيجية، بتنسيق مع بنك المغرب ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن “السلطات العمومية أدرجت الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي ضمن دعائم خطة الإنعاش الاقتصادي، إدراكا منها للدور الأساسي الذي تضطلع به هذه الدعائم في تمويل الاقتصاد وتعزيز القدرة على التكيف لدى الفاعلين والمواطنين”.
ويؤكد التقرير أن هذه الاستراتيجية ستمكن من تنشيط الدائرة الاقتصادية من خلال إعادة ضخ المدخرات وتحسين آليات المساعدة والدعم المخصصة للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. كما ستعزز نشر الممارسات الجيدة من خلال إجراءات التكوين المالي والاتصال، وهو تحد رئيسي للتمكن من اتخاذ قرارات مالية عقلانية من حيث الاستهلاك والاستثمار وإدارة الأزمات.
وتشير الوثيقة، في هذا السياق، إلى أن الاستراتيجية مدعوة لتسريع دمج الشباب العاطلين عن العمل وإحياء الأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المتأثرة بالأزمة الصحية، مبرزا أن التمويل الأصغر، والعروض البنكية، على وجه الخصوص في إطار برنامج “Intelaka”، بالإضافة إلى نماذج التمويل البديلة هي أدوات رئيسية لضخ الزخم في النمو الاقتصادي.
وفضلا عن ذلك، ينبغي تعزيز آليات الدعم، لا سيما لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة باتباع نهج قطاعي، مبرزا في هذا الصدد أنه سيتعين على الأطراف الفاعلة مواصلة مشاوراتهم لإرساء نموذج دعم في المتناول ومواءمته مع الفلاحين.
كما يتعين على هذه الاستراتيجية مواكبة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى حماية الشرائح الفقيرة والضعيفة من السكان من المخاطر المتعلقة بالمرض أو فقدان الوظيفة أو الشيخوخة.
وأضاف التقرير أنه من أجل تحسين تأثير هذا المشروع المجتمعي على الحد من الفقر، يجب على الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذ تدابير محددة، لإنشاء قنوات شاملة، لا سيما من خلال إزالة الطابع المادي للتدفقات وتعزيز قدرات المواطنين من حيث إدارة الميزانية والادخار والاستثمار.
