في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون الأمني بين الرباط ومدريد، خصصت الحكومة الإسبانية تمويلًا بقيمة 2.5 مليون يورو لدعم المغرب في تعزيز قدراته الحدودية، وذلك عبر شراء مركبات مخصصة لهذا الغرض.
هذه الخطوة، التي تندرج ضمن إطار الشراكة الأمنية بين البلدين، أثارت جدلًا داخل البرلمان الإسباني، خاصة من طرف نواب حزب “فوكس”، الذين طالبوا بمزيد من الشفافية بشأن هذه المساعدات.
تبرير الحكومة الإسبانية: تضامن ومسؤولية مشتركة
وفقًا لوثيقة رسمية قدمتها الحكومة الإسبانية إلى الكونغرس، فإن هذه المساعدات تأتي في سياق “علاقة الصداقة” بين البلدين، بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ التضامن والمسؤولية المشتركة في القضايا الأمنية. وأوضحت مدريد أن هذه الصفقة تم تمويلها عبر مؤسسة الإدارة والسياسات العامة الدولية والإيبيرية (FIIAPP)، التي تدير مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن في المنطقة الجنوبية للقارة.
بمجرد الإعلان عن الصفقة، قدم نواب “فوكس” استجوابًا رسميًا للحكومة الإسبانية، متسائلين عن مبررات تقديم دعم مالي للمغرب في ظل امتلاكه ميزانية دفاعية ضخمة، تصل وفق تقارير إعلامية إلى 21 مليار يورو سنويًا، مع خطط لاستثمار 4 مليارات يورو إضافية في شراء مروحيات “أباتشي” الهجومية. وتساءل النواب عن سبب استمرار الحكومة في تقديم مساعدات مالية لدولة تنفق بسخاء على التسلح، معتبرين أن الأمر يتطلب توضيحًا أكبر.
في ردها الرسمي، شددت الحكومة الإسبانية على أن هذه المساعدات تتماشى مع سياستها الخارجية، مستندة إلى القوانين المنظمة للتعاون الأمني الدولي، بما في ذلك المرسوم الملكي 732/2007 والقانون العام للمنح 38/2003. وأكدت مدريد أن التعاون مع المغرب أثبت فاعليته في الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر، مما ينعكس إيجابيًا على أمن إسبانيا وأوروبا بشكل عام.
بينما تستمر الانتقادات داخل البرلمان الإسباني، يبدو أن مدريد ماضية في تعزيز تعاونها الأمني مع الرباط، انطلاقًا من قناعتها بأن التنسيق المشترك هو السبيل الأفضل لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة. ومع ذلك، يظل الجدل قائمًا حول مدى شفافية هذه المساعدات وأولويات الإنفاق الحكومي في إسبانيا.
