كشفت معطيات جديدة، أن دعم أسعار غاز البوتان والسكر خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2020 بلغ ما مجموعه 3.89 مليار درهم، مقابل 3.25 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بما يمثل حوالي 637 مليون درهم.
ودعت دراسة حديثة، لتجاوز عجز الميزانية العامة، فالحكومة مطالبة بإيجاد مبلغ مالي إضافي بقيمة 38.5 مليارات، مقارنة مع ما كان مقررا في قانون المالية للعام الجاري، بمبلغ إجمالي يزيد عن 148 مليار درهم
و افادت إحصائيات صندوق المقاصة، ان دعم الدولة لأسعار غاز البوتان كلف خلال الفصل الأول من السنة الجارية حوالي 3.02 مليار درهم، مقابل 2.40 مليار درهم خلال في الفترة من السنة الماضية.
وأوضح صندوق المقاصة في إحصائياته الشهرية، أن دعم غاز البوتان يستعمل للطهي ويستغل أيضاً من قبل استغلاليات فلاحية قد ارتفع بين الفترتين بـ616 مليون درهم، حيث وصلت الكمية التي وُضعت رهن إشارة الاستهلاك من غاز البوتان إلى 646.234 طناً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقابل 630.813 طناً خلال السنة الماضية، ما يعني ارتفاعاً قدره 2 في المائة.
وكشفت المعطيات ان ارتفاع الدعم المخصص لغاز البوتان رغم استقرار الكمية المستهلكة ، راجع إلى ارتفاع أسعاره في السوق الدولية، إذ تجاوز سقف 500 دولار للطن كمعدل، لكنه انخفض في شهر مارس إلى 291 دولاراً بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد التي نتج عنها انخفاض في الطلب.
ووصلت تكاليف دعم مادة السكر فكلفت خزينة الدولة خلال الفصل الأول من السنة الجارية ما مجموعه 873 مليون درهم، مقابل 852 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يمثل 21 مليون درهم كزيادة.
وأوضحت الدراسة أن تأثيرات فيروس كورونا المستجد ستطال عجز الميزانية، الذي سيتفاقم ليبلغ ناقص 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسجلت أن الاقتصاد الوطني سيعاني بشكل ملموس من تبعات الجفاف، إذ توقعت تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي إلى 2.7 في المائة، من 12 في المائة التي سبق أن سجلها العام الماضي.
ورصدت الدراسة التأثير الواضح للأزمة الصحية التي يمر منها المغرب على احتياطيات العملة الأجنبية وتحويلات العمال المغاربة بالخارج والميزان التجاري، إلى جانب انهيار عائدات السياحة، وتباطؤ الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تراجع مداخيل القطاعات التقديرية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب مدفوع بشكل رئيسي باستهلاك الأسر والإنفاق العام، و ترى الدراسة أنه لا ينبغي للحكومة خفض إنفاقها عام 2020 من أجل دعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
