تغيير كبير في المسار ذاك الذي قام به بنك المغرب. فبعد ما لا يقل عن 14 سنة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي، مدشنا بذلك صفحة جديدة في إطار تشديد سياسته النقدية.
فأمام ظرفية دولية جد خاصة تقوض الاقتصاد الوطني، حان الوقت ليغير البنك المركزي طريقة عمله من أجل كبح التضخم المتسارع، الذي كان خارجيا في السابق، لكنه أصبح داخليا. وإذا كان القرار مشروعا، فإن عدة أسئلة ت ثار حول تأثيره على الاقتصاد الوطني في شموليته.
توقيت حاسم
يتفق العديد من الملاحظين على القول إن هذه الزيادة بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة في سعر الفائدة الرئيسي تروم أساسا كبح الدوامة التضخمية. وبالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا القرار في الوقت المناسب لتفادي إجراءات أكثر صرامة مستقبلا، تجاه المواطنين والمقاولات.
وبالنسبة لهاجر معتصم الحميني، الأستاذة الباحثة في المالية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن توقيت هذا القرار “أكثر من مناسب”، في سياق بلغ فيه التضخم 8 في المائة في متم غشت المنصرم. وأشارت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن “بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لمراقبة الظرفية الدولية. وفي النهاية، وعلى غرار أهم البنوك المركزية، وبالأخص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، قرر رفع سعر فائدته الرئيسي بـ50 نقطة أساس. وعادة ما تكون مستويات التعديل في حدود 25 نقطة أساس صعودا أو نزولا”.
وأكدت الخبيرة في الأسواق والآليات المالية، أن الهدف هو محاولة كبح ارتفاع التضخم، ولكن أيضا ترسيخ توقعاته، ثم ضمان عودة سريعة إلى الهدف، أي ضمان استقرار الأسعار، مذكرة في هذا الصدد بأن مهمة البنك المركزي تتمثل في “التحكم في التضخم وضمان استقرار الأسعار وليس دعم النمو”. وتابعت أن البنك المركزي اتخذ قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس دفعة واحدة، لأن الحكومة اتخذت بالموازاة مع ذلك حزمة من التدابير لدعم النمو والقدرة الشرائية.
وذكرت على وجه الخصوص، بأداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة البالغة 13 مليار درهم، ونفقات صندوق المقاصة التي بلغت 32 مليار درهم، ومخطط الدعم ضد الجفاف الذي بلغ الغلاف المالي المخصص له 10 مليارات درهم، ودعم مهنيي النقل الذي قد يصل إلى 5 مليارات درهم عند متم السنة وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور بالقطاع الفلاحي، مبرزة أن كل هذه التدابير طمأنت البنك المركزي لاتخاذ قراره. وقالت إن هذه السياسة النقدية التقييدية التي تم اعتمادها تروم السيطرة على التضخم، وإنه يتعين على الحكومة دعم النمو والقدرة الشرائية.
أخذ عامل انخفاض الدرهم بعين الاعتبار عامل آخر يدخل في المعادلة ويدفع بنك المغرب لرفع سعر الفائدة الرئيسي هو ذاك المتعلق بانخفاض الدرهم الملاحظ خلال الأسابيع الأخيرة. ويشار إلى أن هذا الانخفاض مرتبط أساسا بارتفاع تدفق الواردات، ولاسيما المواد الطاقية والحبوب. وجدير بالذكر أنه في حال لم يتخذ البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي، فإن الانخفاض سيكون أكبر.
ووفقا لتوقعات بنك المغرب، فإن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدرهم سيتراجع بـ1,8 في المائة في 2022 نتيجة بالأساس لانخفاض قيمة العملة الوطنية على المستويات الإسمية، ارتباطا بالارتفاع القوي للدولار مقابل الأورو، بالإضافة إلى مستوى التضخم المحلي.
