حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الخميس، من أن مخاطر الركود الاقتصادي تتزايد، معربة عن القلق بشأن عالم اليوم “أكثر هشاشة وبقدر أكبر من عدم اليقين”.
وقالت المسؤولة خلال مداخلة لها في جامعة جورج تاون في واشنطن قبيل اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، “نعيش تحولا جوهريا في سيرورة الاقتصاد العالمي: من عالم يمكن التنبؤ به نسبيا، يتسم بتعاون اقتصادي دولي، وأسعار فائدة منخفضة وتضخم منخفض، إلى عالم أكثر هشاشة مع قدر أكبر من عدم اليقين، واقتصاد متقلب بشكل أكبر، ومواجهات جيوسياسية متكررة، و كوارث مناخية متكررة ومدمرة”.
وأعربت عن القلق من أن “أي بلد يمكن أن يحيد عن مساره بشكل أسهل وفي أغلب الأحيان”.
وأبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن التحيين المقبل لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي سيصدر الأسبوع المقبل، سيكشف عن تعديل بخفض التقديرات برسم العام المقبل.
وسجلت أن “مخاطر الركود تتعاظم. تقديراتنا تظهر أن البلدان التي تمثل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذه السنة أو التي تليها. وحتى عندما يكون النمو إيجابيا، فإنه سيبدو كركود بسبب انخفاض الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار”.
وعلى صعيد الاستقرار المالي، اعتبرت المسؤولة أن الهشاشات القائمة يمكن أن تفاقم من إعادة التقييم السريع وغير الموجه للأصول، لا سيما الديون السيادية المرتفعة والمخاوف بشأن السيولة في قطاعات رئيسية من السوق المالية.
وفي مواجهة عدم اليقين، دعت السيدة جورجييفا صناع القرار السياسي إلى مواصلة الجهود من أجل خفض التضخم.
وحذرت من أن التشديد غير الكافي من شأنه أن يفضي إلى تجذر التضخم وعدم تقييده، الأمر الذي يستدعي رفع أسعار الفائدة المستقبلية بشكل أكبر بكثير، مما قد يلحق، تحذر المسؤولة، أضرارا جسيمة بالنمو والسكان.
وأبرزت أن الأولوية الثانية تكمن في بلورة سياسة مالية مسؤولة، تسهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة، دون أن تؤجج التضخم.
وتتمثل الأولوية الثالثة، تضيف المسؤولة، في بذل جهود مشتركة لدعم الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، معتبرة أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف سيكون أمرا مفيدا.
يشار إلى أن نخبة من عالم السياسة والاقتصاد ستلتئم، ابتداء من الاثنين المقبل في واشنطن، لحضور اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
ويسلط هذا الاجتماع، الذي يتواصل إلى غاية 16 أكتوبر الجاري، الضوء على الظرفية الاقتصادية العالمية، ومكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، وتحقيق نجاعة المساعدات.
