في وقت لا يزال فيه الاقتصاد المغربي يحاول استعادة توازنه، كشف بنك المغرب في تقريره الشهري عن ظرفية الإنتاج الصناعي، أن القطاع الصناعي سجّل خلال فبراير الماضي نوعاً من الركود، حيث بقي الإنتاج شبه جامد، رغم ارتفاع نسبي في وتيرة المبيعات.
ووفق المعطيات التي تضمنها التقرير، فإن استخدام الطاقة الإنتاجية استقر عند حدود 78 في المائة، ما يعكس استمرار الضبابية في الأداء الصناعي، رغم بعض المؤشرات الإيجابية في بعض الفروع.
شهدت الصناعات الغذائية، إلى جانب قطاع الميكانيك والتعدين، انتعاشاً طفيفاً في الإنتاج، بينما ظل قطاع النسيج والجلد يعاني من الجمود، في حين سجّلت الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية تراجعاً ملحوظاً.
أما على مستوى المبيعات، فقد عرفت معظم الفروع تحسناً، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي استمر في تسجيل أداء سلبي. ومن حيث التوزيع الجغرافي، كانت الأسواق الخارجية أكثر انتعاشاً مقارنة بالسوق المحلية التي طغى عليها الركود.
أوضحت نتائج الاستقصاء أيضاً أن الطلبات الصناعية شهدت تحسناً ملحوظاً، خصوصاً في الصناعات الغذائية والكيماوية والميكانيكية، بينما استمرت في الانخفاض بالنسبة لقطاع النسيج والجلد، ما يعكس استمرار الضغوط التي يواجهها هذا القطاع تحديداً.
دفاتر الطلبيات بدورها تجاوزت المعدلات المعتادة في غالبية الفروع، باستثناء النسيج والجلد، الذي لا يزال بعيداً عن المستويات المقبولة.
بالنظر إلى الأشهر الثلاثة المقبلة، أبدت معظم المقاولات الصناعية تفاؤلاً نسبياً بخصوص تحسن الإنتاج، خاصة في الصناعات الكيماوية والميكانيكية. في المقابل، لا تزال الرؤية غير واضحة لدى ربع الفاعلين في القطاع، ما يعكس حالة من الترقب والحذر.
أما من جهة المبيعات، فتتوقع أغلب المقاولات نمواً مستقبلياً، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي قد يستمر في المعاناة ما لم يتم اتخاذ تدابير استعجالية لدعمه.
