إسماعيل دهبو مراسل – جهة سوس ماسة
وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تتساءل فيه عن المبررات الحقيقية التي كانت وراء إلغاء صفقة توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 117 الرابطة بين اقليمي سيدي افني وكلميم ، والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تصحيح قرار إلغاء هذه الصفقة، وإعطائها الأولوية ضمن برامج الطرق بجهة كلميم واد نون برسم السنة المالية 2020.
واعتبرت المجموعة النيابية لحزب “الكتاب”، هذا القرار بالمفاجئ وغير المنتظر، حيث تلقاه الرأي العام المحلي بإقليمي كلميم وسيدي إفني باستياء، من منطلق حيوية هذه الطريق وربطها بين ثلاثة أقاليم ( كلميم، سيدي افني، تيزنيت)، وفيها تصب العديد من الطرق الثانوية التي تضم عشرات الآلاف من السكان.
وأشار السؤال الكتابي للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية الموجه إلى الوزير عبد القادر اعمارة ، أن “مطالب توسيع وتقوية هذه الطريق كانت موضوع أسئلة كتابية برلمانية ومحط ترافع مستمر لمنتخبي وأعيان المنطقة وفعاليات المجتمع المدني منذ سنوات، غير أن إلغاء هذه الصفقة، فيه سوء تقدير لأهميتها في رفع مظاهر التهميش على المواطنات والمواطنين بهذه الأقاليم الثلاثة، والذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن”.
وذكر السؤال ذاته، إلى أن جزء من هذه الطريق، كان إنجازا جمعويا صرفا في المنطقة في بداية التسعينات من القرن الماضي، تظافرت فيه الجهود المالية والمادية لآهالي المنطقة. ومنذئذ، لم تقم الوزارة بأي مبادرة من أجل معالجة الأضرار التي لحقتها، إلا ما تعلق بتحويلها من إقليمية إلى جهوية.
للاشارة، برر قرار الوزارة المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 ، القاضي بإلغاء الصفقة رقم 04/2020/CFR، المؤرخة في 02 يوليوز 2020، والمتعلقة بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 117 (سابقا الطريق الإقليمية 1919) على طول 26 كلمترا تمتد بين نقطتين كلمتريتين في جماعتي تيمولاي وإداكوكمار، بوجود عيوب في مسطرة الصفقة وإقصاء أحد المتنافسين بوجود أخطاء مادية وعلى مستوى مبلغ الضمان المؤقت.
