الشامي يرفع تقرير لجلالة الملك ينبه الحكومة من “عرقلة الإستثمار”

كشف التقرير السنوي للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، المرفوع لجلالة الملك،أن الحكومة تساهم في عرقلة فرص الاستثمار، بتأخرها في تنفيذ العديد من الإصلاحات الكبرى المهمة، حيث أوضح التقرير” أن مظاهر عدم اليقين المحيطة بأجندة الإصلاحات المعلنة ساهمت في تكريس الانتظارية لدى المستثمرين الوطنيين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المغرب شهد وتيرة متسارعة لتنفيذ الإصلاحات وإعمال القوانين المتعلقة بمحيط الأعمال ودعم الاستثمار”.
وسجل التقرير، أن ” التأخر المسجل في إخراج بعض الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في عدة مناسبات، كمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الذي طال انتظاره منذ 2016، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالجبايات الذي تم الإعلان عنه خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، ناهيك عن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قد يكون ساهم في تكريس الانتظارية التي لوحظت في أوساط المستثمرين، بالنظر إلى أن هذه الإصلاحات ستحدد اختياراتهم الاستراتيجية ومردودية استثماراتهم المستقبلية واستمراريتهم.
وأشار التقرير، الى أن ” تنامي عمليات المراقبة الضريبية والتدابير الجبائية تم اتخاذها مؤخرا، عقب توقيع المغرب على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل القاعدة الضريبية، غذت مشاعر عدم الثقة وكرست مناخ عدم اليقين بين المستثمرين بشأن توجه السياسة الجبائية للبلاد “.
وحمل التقرير نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي ينجزه بنك المغرب، والتي تشير إلى أنه في المتوسط خلال الفترة 2016-2019، تعاني نحو 30 في المائة من المقاولات العاملة في القطاع الصناعي من عدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي لأنشطتها في أفق أربعة أشهر، وهي نسبة ترتفع إلى 38 في المائة بالنسبة للربع الأول من سنة 2020.
ونبه تقرير الشامي، الى أنه من شأن هذا السياق المشوب بالكثير من مظاهر عدم اليقين أن يؤدي إلى تأخير القرارات الاستثمارية للمقاولات، وبالتالي فهو لا يتيح إعادة استثمار الأرباح على النحو الأمثل في الدورة الاقتصادية.

و اشتكى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التقرير الذي رفع لجلالة الملك، من التداعيات السلبية لتأخر إصلاح القانون الجنائي، موضحا في تقريره، “أن التأخر الحاصل في إصلاح القانون الجنائي له ” تداعيات سلبية “، واعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مكافحة الجريمة ، يمكن تناولها في إطار ” سياسة سجنية تمكـن مـن مكافحة حالات العـود، لا سـيما في وقـت باتت تطرح فيـه جدوى الاقتصار علـى الإيـداع في المؤسسات السجنية كآليـة وحيـدة للعقـاب، خصوصا مع اسـتمرار ظاهـرة الاكتظاظ فـي السجون”.
وأكد التقرير أنه ” ينبغـي العمـل علـى مراجعـة القانون الجنائي، بما يسمح بإلغـاء العقوبـات السالبة للحريـة عـن العديـد مـن الجرائم، وإعادة النظر في مفهوم الجنحة، التي تؤدي إلـى الإيداع في السجن”.
ودعا المجلس، إلى ضرورة إيلاء الأهميـة اللازمـة لعدالـة الأحـداث، مشددا على أن مخاطر تجذر الانحراف، والإقصاء الاجتماعي تكون أكبر “عندمـا يتـم الاحتـكاك بالأوساط المرتبطة بـردع الجريمـة فـي سـن مبكر”.