عقد سفير جلالة الملك بالسنغال ، حسن الناصري، أول أمس الأربعاء بدكار ، جلسة عمل مع حاكم البنك المركزي لدول غرب إفريقيا ، جون كلود كاسي برو.
وبهذه المناسبة ، أبرز السيد الناصري أداء الاقتصاد الوطني والأرقام القياسية المحققة في بعض القطاعات من قبيل صناعة السيارات ، والطيران ، والفوسفاط ، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وقال الدبلوماسي المغربي إن هذه النتيجة تشكل ثمرة السياسة الإرادية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، في مجال تحديث وتنويع الاقتصاد الوطني . حيث كان لذلك أثر مباشر في تقليص الصدمات المرتبطة بعوامل خارجية وتلك المتعلقة بشح الأمطار.
من جهة أخرى ، أبرز السفير المغربي الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة التي مكنت من إقامة شراكات اقتصادية ذات المنفعة المتبادلة مع بلدان المنطقة ، مضيفا أن المفهوم المغربي للتعاون مع إفريقيا يعد فريدا من نوعه لأنه يخلق التكاملية والالتقائية ويتجاوز الإطار الضيق للتبادل غير المتكافئ.
وأشار السيد الناصري إلى أن هذا المفهوم لا يقتصر على الاقتصاد ، بل هو عرض شامل يمتد إلى التعليم وتعزيز القدرات وكذا التدفقات البشرية والعلاقات الاجتماعية .
من جهته ، أشاد حاكم البنك المركزي لدول غرب إفريقيا بمستوى العلاقات السياسية القائمة بين البلدان الأعضاء بالإتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا والمغرب ، مبرزا الانسجام الذي يطبع هذه العلاقة.
وعلى المستوى الاقتصادي والمالي ، لم يفت السيد جون كلود كاسي برو الإشادة بالدور الهام الذي يلعبه الفاعلون المغاربة في المنطقة والشراكات المثمرة القائمة.
وبنفس المناسبة ، أشاد عاليا بالمستوى المتميز للبنيات التحتية الاقتصادية المنجزة في المملكة المغربية في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعبر حاكم البنك المركزي لدول غرب إفريقيا عن انفتاحه واستعداده التام لتعزيز التعاون مع بنك المغرب لتقاسم التجارب وتعزيز المكتسبات في المجال النقدي والقروض من أجل مزيد من التكاملية والالتقائية .
يشار إلى أن البنك المركزي لدول غرب إفريقيا الذي يوجد مقره بدكار ، هو مؤسسة الإصدار المشترك لثمانية دول أعضاء بالإتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا وهي البنين وبوركينافاسو وكوت ديفوار وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال والطوغو .
وتتمثل مهمة البنك المركزي لدول غرب إفريقيا في تحديد وتفعيل السياسة النقدية داخل الإتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا ، وضمان استقرار النظام البنكي والمالي بالإتحاد ، وتعزيز الأداء الجيد وتأمين مراقبة وسلامة أنظمة الأداء بالإتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا.
ويهدف البنك المركزي لدول غرب إفريقيا أيضا ، إلى تفعيل سياسة الصرف بالإتحاد النقدي لدول غرب إفريقيا وفق الشروط المحددة من قبل مجلس الوزراء وتدبير الاحتياطات الأجنبية الرسمية بالدول الأعضاء في الإتحاد
