كشف مصدر مطلع ان محكمة الاستئناف بسطات، قضت مساء أمس الأربعاء، بالحكم سنتين سجنا نافذا في حق الأستاذ المتهم في قضية الجنس مقابل النقاط.
وحسب المصادر ذاتها ، فقد جاء الحكم في حق استاذ الاقتصاد، المتابع من قبل النيابة العامة بتهم “هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي” رغم حصوله على تنازل من المطالبة بالحق المدني
.ومعلوم ان ملف “الجنس مقابل النقط” بسطات، توبع فيه الى جانب الاستاذ المدان أربعة أساتذة أمام المحكمة الابتدائية
المحكمة الابتدائية بسطات،، اثنين منهم تمت متابعتهما في حالة اعتقال واثنين في حالة سراح والتي ستستأتف محاكمتهم غدا الخميس بالمحكمة الابتدائية
وأفادت مصادر من هيئة الدفاع أن محكمة الاستئناف بسطات أدانت الأستاذ الموقوف منذ سبتمبر، بـ”هتك العرض بالعنف” و”التحرش الجنسي”، بينما تنازلت الضحية عن مطالبها بالتعويض.
وتتواصل الخميس محاكمة أربعة أساتذة آخرين، بينهم واحد موقوف احتياطيا ، في نفس القضية التي أطلقت عليها تسمية “الجنس مقابل النقط”.
وخرجت هذه الفضيحة إلى العلن بعدما نشرت في وسائل إعلام رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع عدد من طالباته.
وما هي إلا بضعة أشهر حت ى تكش فت قضايا مماثلة في جامعات أخرى إثر إدلاء طالبات بإفادات على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق دعوات لكسر الصمت عن هذا النوع من الاعتداءات الجنسية.
وخل فت هذه القضايا استياء واسعا في المملكة ودعوات من منظمات حقوقية لحماية الضحايا وتسهيل حصولهن على العدالة.
وفي هذا السياق أسفرت قضية مشابهة في نهاية ديسمبر عن توقيف أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة (شرق)، من طرف وزارة التعليم العالي وإقالة عدد من المسؤولين فيها.
كما قر رت النيابة العامة الأسبوع الماضي ملاحقة أستاذ جامعي آخر في مدرسة الملك فهد للترجمة بطنجة (شمال) وأوقفته احتياطيا على ذمة قضية مماثلة.
وفي السنوات الأخيرة أثار الإعلام حالات تحرش جنسي كثيرة في جامعات مغربية تعرضت لها طالبات من قبل أساتذتهن، إلا أن غالبية هذه القضايا لم تتحول إلى شكاوى، في حين أن القل ة القليلة التي سلكت طريقها أمام القضاء بقيت بغالبيتها من دون متابعة.
وتقديم شكوى ضد متحرش خطوة نادرة جدا في المغرب، المجتمع المحافظ الذي غالبا ما يدفع بضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفا من تعرضهن للانتقام أو من نظرة الآخرين إليهن أو حفاظا على سمعة عائلاتهن .
وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمر سنوات، دخل حي ز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات “تعتبر شكلا من أشكال التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة”.
لكن جمعيات الدفاع عن حقوق النساء اعتبرت هذا النص “غير كاف”
