تعكف مكونات الأغلبية الحكومية على إعداد التصور الجديد للهيكلة الحكومية الجديدة، والتوجه نحو خلق أقطاب وزارية للتمكن من ضبط القطاعات الحكومية ، وخلق وكالات جديدة لتتبع الأوراش و المشاريع الحكومية، والذهاب الى تقليص عدد الوزارات جراء الأزمة المالية التي نتجت عن “كوفيد 19″، عبر وضع هيكلة حكومية جديدة تستجيب لترشيد نفقات الدولة وتعمل على تشجيع الاستثمارات وخلق مشاريع جديدة تساهم في تعافي الإقتصاد الوطني، حيث تعمل مكونات الحكومة الجديدة على دراسة التحديات و الإكراهات وطبيعة الملفات الحارقة قبل مناقشة الأسماء الوزارية، في شكل جديد للحكومة في تفادي الخلافات على مستوى الأسماء الوزارية، والعمل على تقريب وجهات النظر حول طبيعة العمل الحكومي والاشتغال على مجموعة من الملفات الاستعجالية في التعليم و الصحة والتشغيل والإقتصاد.
وتتجه مكونات الأغلبية الحكومية، الى وضع تصورات المخطط الحكومي الجديد، بخلق قطب وزاري للصحة و التعليم و الشغل، ينبثق منه إدارات أو وزارات منتدبة تمكن الحكومة من ضبط القطاع الوزاري، عبر توسيع دائرة عمل وزارة الصحة بإحداث أقطاب الصحة العمومية وقطب الرصد الوبائي وقطب الأدوية واللقاحات وقطب المستشفيات، فيما تبقى التعليم توسيع دائرة ضبطه بخلق مديريات التعليم الابتدائي و التعليم العالي، وتكثيف برامج التشغيل وخلق فرص الشغل وتشجيع الاستثمار.
و كشف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن ” المناقشة في إطار التحالفات الحكومية لم تصل مستوى توزيع الحقائب، والمرحلة الأولى تقتصر على النقاش حول التصور العام، وأضاف وهبي في حوار مع قناة ” دوتشي فيلا ” الألمانية، أن التصور الحكومي يضم مجموعة من القرارات، بالإضافة إلى مشروع قانون مالية والذي لن يأتي بالصدقات للمواطنين، وإنما الدفع بالاقتصاد الوطني نحو العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن الفقر الفكري في التعامل مع مختلف القضايا أدى إلى تفاقم الأزمة.
وشدد الأمين العام أن ميثاق الأغلبية سيتم نشره وتم تبادل الأفكار حول في القضايا الاقتصادية والاجتماعية و المسطرية، وسيتم خلق مؤسسات تحافظ على انسجام الحكومة وأغليبتها، وتم تكوين لجنة تقوم بديباجة هذه التصورات على أن يتم الاتفاق على الميثاق نهاية الأسبوع الجاري.
وصرح وهبي، أن المغرب له من الضمانات الاقتصادية وسيتم العمل على جلب الاستثمارات حتى يتم خلق مناصب شغل، وهذا يتوقف على مدى العمل الجماعي للحكومة، وأضاف وهبي في لقاء تقديم الأغلبية الحكومية صباح الأربعاء بالرباط، أن المسؤولية كبيرة لأن الانتظارات كثيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومجال الحريات، والأغلبية الجديدة مفروض عليها تقديم تصور لإخراج المغاربة من الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19.
وقال وهبي بأن المسؤولية كبيرة أيضا في اختيار المسؤولين، مشيرا إلى أن الأحزاب الثلاثة ستشتغل على تهيئ حكومة منسجمة تتعامل بأفق مشترك وتتجاوب مع الملفات ولا تتأخر في معالجتها، مشددا بالقول على أن الإرادة المشتركة هي التي يمكن أن تبني حكومة منسجمة في عملها وبرامجها وأفكارها وخصوصا مواقفها تجاه القضايا.
وكشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الذي عيّنه جلالة الملك محمد السادس، وكلّفه بتشكيل الحكومة، أن النقاش الذي دار بين أحزاب الأغلبية الحكومية، جاء لإخراج مقترح الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية قصد عرضهما على أنظار صاحب الجلالة نصره الله لتعيين الحكومة”، مردفا “وسنعمل على اقتراح أسماء، تتمتع بالكفاءة والمصداقية والأمانة، لتحمل مختلف المسؤوليات حتى نفي بالتزاماتنا وتعهداتنا ونكون في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين ونجيب على انتظاراتهم”.
وأعرب رئيس الحكومة عن اعتزازاه بالثقة المولوية، وشكره لجميع الأحزاب السياسية التي لبت الدعوة وشاركت في المشاورات وعبرت عن آرائها ومواقفها وقدمت مقترحاتها بخصوص المستقبل، وأيضا الأغلبية على التجاوب السريع مع عرض “الأحرار”، وعلى جو الثقة وجودة النقاشات التي طبعت المشاورات.
وأكد أخنوش، أن تشكيل الأغلبية، يأخذ أولا بعين الاعتبار توجه الإرادة الشعبية، حيث أن هذه الأحزاب الثلاثة نجحت بغالبية كبيرة في إقناع الناخبين، كما عبرت عن ذلك نتائج صناديق الاقتراع، ثم لكون الأحزاب الثلاثة تتقاسم الشيء الكثير، تاريخيا وحاضرا ومستقبلا، وتابع “كما أن برامجنا التي خضنا بها الاستحقاقات الانتخابية تتقاطع بشكل كبير وتتبنى نفس الأولويات التي يطالب المغاربة بإصلاحها في الشقين الاجتماعي والاقتصادي، وهي البرامج التي ستشكل اليوم أرضية خصبة ومناسبة لإعداد برنامج حكومي قوي وقابل للتطبيق وستكون آثاره واضحة خلال الأيام الأولى من عمل هذه الحكومة استجابة للتوجيهات الواردة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد”.
