كشف تقرير ثلاثي للبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول تنمية القطاع الخاص في المغرب التحديات والفرص في زمن جائحة كوفيد-19″، أن القطاع الخاص المغربي يتوفر على المؤهلات تجعل منه محركا للنمو الاقتصادي، و أن تنمية القطاع الخاص يمر عبر الاستثمار وأنه من الضروري تسهيل الولوج إلى التمويل للمقاولات الصغيرة، وخاصة تلك التي يقودها الشباب والنساء وتلك الموجودة في المناطق القروية، و أن تطوير المقاولات الصغيرة يمكن أن يساعد على تسريع عملية الإدماج المالي والاجتماعي أيضا لجميع ساكنة المغرب .
و أكد مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، أن التقرير المشترك يدعم بالكامل خلاصات النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن “تسريع تحول الاقتصاد المغربي نحو نموذج مستدام وشامل يتطلب تعبئة متزايدة للاستثمارات الخاصة”، وقال إن مرحلة التعافي بعد كوفيد تشكل الوقت المثالي لإكمال هذا الانتقال من نموذج كان حتى الآن مدفوعا بالاستثمارات العمومية إلى نموذج يعطي مساحة أكبر للاستثمار الخاص.
وتحدد الدراسة الأولى، التي تعد ثمرة تعاون بين بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التحديات التي يجب مواجهتها والفرص المتاحة للمقاولات المغربية في سياق الأزمة الصحية الراهنة.
وشدد التقرير ، أن “القطاع الخاص المغربي له دور حقيقي في الانتعاش الاقتصادي للمملكة، ويشكل الشمول المالي ، وتنمية المناطق القروية، واندماج البلاد في سلاسل القيمة العالمية مكونات ضرورية للخروج من الأزمة، وخففت القرارات السريعة للسلطات المغربية من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، ومن المتوقع أن يعود النمو الاقتصادي إلى مستوى إيجابي، مدعوما بانتعاش الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وبموسم فلاحي جيد، وعودة جزئية للسياح، واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتضررت المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 90 في المائة من نسيج القطاع الخاص المغربي، من آثار الأزمة، وتواجه صعوبات حقيقية في الاستثمار وتحسين القيمة المضافة والتطور من أجل خلق وظائف مستدامة.
وجدد التقرير، الدعوة إلى الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، لاسيما، من خلال تعزيز الدور المحوري للمؤسسات المالية غير البنكية، مثل مؤسسات القروض الصغرى وشركات قروض التأجير، وذلك من أجل إثراء عرض الأدوات المالية لتمكين المقاولات الصغيرة الحجم من تمويل مشاريعها الاستثمارية، و ضرورة تحسين الاندماج الاقتصادي والانفتاح التجاري للمناطق القروية، مع بذل جهد خاص لإدماج النساء والشباب وذوي المهارات المتدنية، ويجب أن يتم ذلك بالموازاة مع تطوير سلاسل القيمة المحلية والدعم المتجدد الذي ينبغي أن يحظى به القطاع الخاص في المناطق القروية، و الدعوة لتنويع منتجات الاقتصاد المغربي لإمداد أسواق جديدة عند التصدير. وهكذا، ستستفيد المقاولات المساهمة في سلاسل القيمة العالمية من منافذ دولية أفضل وكذا من ولوج واسع إلى تقنيات أجنبية جديدة وممارسات فضلى في مجال التدبير.
