انتفض نقابيوا “سامير” تنديدا بالارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، مطالبين بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، حيث ندد المحتجون في وقفة احتجاجية أمام عمالة المحمدية بحل أزمة المصفاة التي من شأنها ضمان الأمن الطاقي للمغرب، والعمل على خفض الاسعار في ظل تقلبات السوق الدولية.
وانتقد المحتجون عدم تفاعل الحكومة مع هذه الأزمة التي يعيشها المغاربة على ضوء غلاء المحروقات ومعه أسعار باقي المواد الأساسية، حيث قال الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن على الدولة إعادة النظر في التضريب، فهي تربح اليوم أكثر من 4 دراهم في لتر الغازوال، وأضاف اليماني خلال كلمة له بالوقفة أن الشركات التي حررت لصالحها الدولة السوق، جمعت أكثر من 45 مليار درهم على ظهر المغرب، وينبغي استرجاعها.
وانتقد اليماني، ما أسماه ” تضارب المصالح بالنسبة للحكومة خاصة رئيسها عزيز أخنوش، واصفا إياه ب”مول البوطا” و”مول المازوط”، و”مول الأكسجين” وغيرها”.
وكان الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خرج بتصريح ناري ضد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مؤكدا أن الناطق الرسمي للحكومة زعم وهو يخطب في تجمعه الحزبي مؤخرا، بأنه “يصعب حل قضية سامير بدعوى أنها مثقلة ب 45 مليار درهم من الديون واعترف بأن عودة سامير للمنظومة الطاقية للمغرب سيكون له فائدة”، ومن باب التوضيح للرأي العام، فإننا ندعو بايتاس للاطلاع على نصوص مدونة التجارة وقانون المسطرة المدنية وقانون الشركات المساهمة ذات الصلة بالتصفية القضائية أو الاتصال بالمختصين أو بالقاضي المكلف بالتصفية من أجل محو الامية المركبة واستجلاء المقاصد والغايات من التصفية القضائية والتفويت القضائي.
وأوضح اليماني، أن المحكمة التجارية وبقوة القانون تبيع أصول شركة سامير مطهرة من الديون والرهون, والمقتني الجديد لأصول شركة سامير مطالب بأداء ثمن التفويت فقط ولا علاقة له بالديون التي تسبق تاريخ توقيع عقد التفويت، موضحا، أن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف نشاطها بشكل طبيعي في أجل لن يتعدى 8 أشهر وبميزانية الاستصلاح لن تتعدى 2 مليار درهم منها 300 مليون درهم مخصصة لاستصلاح المخازن.
واعتبر اليماني، أن التشويش الممنهج لبعض الوزراء في حكومتكم والحكومة السابقة ومحاولة تقويض المساعي الجارية من أجل إنقاذ شركة سامير حتى تستمر كمحطة لتكرير البترول، سيؤدي لا محالة إلى قتل كل الامال في استرجاع جزء من حوالي 25 مليار درهم من المال العام المتورط في مديونية سامير (قرض الحيازة للجمارك، القرض الفلاحي، البنك الشعبي، الضرائب المختلفة…) وفي حماية حوالي 4500 منصب شغل مباشر وغير مباشر وفي تعزيز شروط المنافسة والقضاء على الأرباح الفاحشة وفي توطيد الأمن الطاقي في زمن الجفاف الطاقي والمساهمة في تلطيف أسعار المحروقات وغيرها من المكاسب لفائدة الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية لمدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات.
وقال ويبقى من المشروع التساؤل، فهل الوزير بمثل هذه التصريحات يضع نفسه مع مصالح المغرب والمغاربة ومع مساعي التفويت القضائي أو مع مصالح اللوبيات التي راكمت 45 مليار درهم من الأسعار الفاحشة منذ تحرير الأثمان؟
و أدانت الجبهة بقوة التعامل السلبي للحكومة مع ارتفاع الأسعار، وأساسا أسعار المحروقات، في ظل الإغلاق المستمر لمعمل تكرير البترول بالمحمدية، وحملت جبهة دعم “سامير”، المسؤولية للحكومة في تهديد أركان السلم الاجتماعي، من خلال تفتيت ما تبقى من القدرة الشرائية للطبقات الشعبية والطبقات المتوسطة، وذلك عبر تقويض المساعي الرامية لإحياء شركة سامير، والإنتصار لخيار استيراد النفط المصفى وتضارب المصالح وتشجيع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات.
وجدّدت الجبهة مطالبتها للدولة المغربية بضمان وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي، عبر دعم القدرة الشرائية لعموم المغاربة في مواجهة الغلاء واشتعال أسعار المحروقات، من خلال إقرار ضريبة استثنائية على القطاعات المربحة وعلى الأغنياء واسترجاع الأرباح الفاحشة للمحروقات 45 مليار درهم”، وشددت على ضرورة الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة “سامير” للمساهمة في تخفيف أسعار المحروقات وتعزيز الأمن الطاقي، والإقتصاد في فاتورة الطاقة بالعملة الصعبة.
