حققت شركة “المحروقات” لرئيس الحكومة الملياردير عزيز أخنوش رقم معاملات وصل إلى 5.22 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بارتفاع قدره 20.8٪ مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وخلال نفس الفترة من يناير إلى شتنبر2021، ارتفع حجم استثمارات الشركة بنسبة 4.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، من 295.4 مليون درهم إلى 308.6 مليون درهم.
وبلغ صافي الديون المالية للشركة قرابة 2.56 مليار درهم بنهاية شتنبر الماضي مقابل 543.7 مليون درهم في السنة الفارطة، وسجلت الحمولات المباعة من قبل شركة “إفريقيا غاز” زيادة طفيفة بنسبة 0.3٪ إلى 1.2٪ في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، وهو ما يفسر حسب الشركة بجهودها المستمرة لتعزيز النشاط التجاري، وكذلك استئناف مبيعات الغاز بالجملة.
وجاء ارتفاع ارباح شركات اخنوش، أمام تراجع أسعار النفط، حيث هبط مزيج “برنت” العالمي دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أشهر، كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.86 بالمائة إلى 71.34 دولار للبرميل. وقبل ذلك تم تداول عقود الخام العالمي دون مستوى 71 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ الفاتح سبتمبر 2021، وفقا لما ذكرته وكالة “تاس” الروسية. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.70 بالمائة إلى 68.06 دولار للبرميل.
وجاء الهبوط وسط مخاوف اقتصادية من تأثير السلالة الجديدة لفيروس كورونا على الطلب من الخام، في حين لا زال المستهلك في المغرب يتحمل كلفة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية طيلة الأشهر الثلاثة الماضية، حيث عرف سعر البنزين والغازوال زيادات متتالية وصل مجموعها إلى ما يقارب الدرهمين في اللتر الواحد.
تفاقمت أسعار المحروقات في مختلف محطات بيع الوقود بالمغرب ، حيث تعدى سعر اللتر الواحد من الغازوال 10,09 دراهم، فيما اقترب سعر البنزين 12 درهماً، وارتفعت أسعار المحروقات مع صعود حكومة أخنوش، وإتضح أن الإرتفاع تفاقم بشكل كبير خلال هذه الأيام أمام تراجع أسعار الدولية في مختلف الدول، فيما تخرج الحكومة للدفاع عن لوبي المحروقات بكون ارتفاع الأسعار ناتج عن الإرتفاع العالمي، ونؤكد أن هذا الارتفاع جاء بعد زيادات شهدتها محطات الوقود بداية الشهر الجاري ومنتصفه، تزامناً مع ارتفاع الأسعار، حيث قفز مؤخراً سعر برميل خام برنت إلى 85.73 دولارا، فيما ناهز برميل خام غرب تكساس 83.40 دولاراً.
و شدد حزب التقدم والاشتراكية، على أن ارتفاع أسعار المحروقات و غلاء في أثمنة عددٍ كبيرٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية، يشكل أعباء ثقيلة وإضافية يتحملها كاهلُ المواطنين، وخاصة الفئات المُستضعفة منهم، وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه ومع إدراكِ أنَّ الأمر مرتبطٌ نسبياً بالانعكاسات الاقتصادية للجائحة على المستوى الدولي والوطني، فإنَّه يثير الانتباه بشدة إلى ما يُــشَكِّلُهُ هذا الوضعُ من خطورةٍ تقتضي من الحكومة التخلي عن منطق التبرير والتجاهل وعدم التفاعل.
ودعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة تحمل مسؤولياتها كاملةً، سواء من حيثُ الحضورُ السياسي والتواصلُ الضروري والإنصاتُ لنبض الشارع، والتفاعلُ الجدي معه، بشكلٍ يحترم حرية التعبير المُؤَطَّرَةِ طبعاً بقواعد القانون وروح المسؤولية.
وطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من قراراتٍ وإجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وللتخفيف من وطأة الآثار المُضاعَفة للجائحة وللزيادات في الأسعار على حياتهم اليومية.
