كشفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين التي صادقت بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، عن مجموعة من التعديلات، حيث جاء التعديل الأول في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، الإعفاء من رسوم جمركية، وضرائب ورسوم أخرى، على السلع وسلع التجهيز والمعدات المستوردة من قبل أو لحساب المقاولات التي تلتزم بوضع برنامج استثمار تبلغ قيمته أو تزيد عن 50 مليون درهم.
وعرفت تعريفة الرسوم الجمركية خفض الرسوم الجمركية إلى 2.5 في المائة على المواد البلاستيكية “التي تحمل الرقم 3915902292″، خفض الرسوم الجمركية من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة على مواد السلفات الملون ” التي تحمل الرقم 3402901700″، تطبيق رسوم الاستيراد بمعدل موحد قدره 2.5 في المائة بالنسبة للمواد الأولية المستخدمة في علاج أمراض السكري، وإضافة مادة “أكاربوز” “Acarbose” إلى قائمة هذه المواد.
وشهدت الرسوم الداخلية على الاستهلاك، إدراج جميع مقتضيات الرسوم الداخلية على الاستهلاك، كما جاء ذلك في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 9 أكتوبر 1977، في مدونة الجمارك، إعفاء الهواتف البسيطة basiques وأجهزة التلفاز 32 بوصة، من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود.
وجاء في المدونة العامة للضرائب، خفض الضريبة على نقل الأشخاص والسلع إلى 10 بالمائة، لاسيما في سياق ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي. استفادة المعادن المسترجعة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.إعفاء الخدمات المقدمة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما تم تعديله وتتميمه، من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
وتحقق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الفوائد على القروض الممنوحة من قبل مؤسسات القرض لطلبة التعليم الخصوصي أو العام أو التكوين المهني المخصصة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم على الشركات التي تنجز مشاريع استثمارية بقيمة 50 مليون درهم أو أكثر، وذلك في إطار اتفاق مع الدولة.
و سارعت حكومة عزيز أخنوش، الى الموافقة على تعديلات الأغلبية بمجلس المستشارين، و الاستجابة لمجموعة من التعديلات المرتبطة بالاستثمار و المقاولات، حيث شبهت المعارضة بمجلس المستشارين، قبول التعديلات باستجابة حكومة “الباطرونا” لتعديلات “الباطرونا”، بعدما استجابت لخفض المبلغ المحدد للبرنامج الاستثماري الذي يمكن أن تستفيد السلع والتجهيزات المستوردة بموجبه من رسم الاستيراد من 100 مليون درهم إلى 50 مليون درهم.
واستجابت الحكومة، لمطلب الاعفاء من رسم الاستيراد، على السلع والتجهيزات المستوردة من طرف أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه أو يفوق 50 مليون درهم، كما وافقت الحكومة على تعديل الأغلبية يهدف إلى إعفاء الهواتف العادية وأجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن إعلان رئيس الحكومة، ضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر المقبل، يشكل إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وقال العلج ، إن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعبر عن ارتياحه ويهنئ عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على إعلانه بالبرلمان عن أداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، بحلول مارس 2022، والتي تبلغ 13 مليار درهم. يتعلق الأمر برسالة قوية وإشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد-19 المستمرة”، وأضاف رئيس الاتحاد أن هذا القرار يتماشى مع توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد والمناظرة الوطنية حول الجبايات لسنة 2019، الرامية إلى تحقيق حيادية الضريبة على القيمة المضافة كأولوية اقتصادية.
