وصلت الانتهاكات المرتكبة من قبل لجنة بطاقة الصحافة، التابعة للجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة والنشر، على البرلمان، بعد أن ضاق الصحفيون درعا بممارسات حاطة من كرامة الصحفي وخارجة عن القانون، بل مخالفة حتى لآخر مرسوم صادر في عهد المجلس الوطني للصحافة قبل نهاية ولايته.
وفي هذا الصدد وجهات فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى محمد مهدي بنسعيد، الوزير الوصي على القطاع، مستفسرة عن التدابير التي ستتخذها وزارته لوضع حد للاحتقان الذي يعرفه المشهد الإعلامي بسبب عدم منح عدد من الصحفيين بطاقة الصحافة المهنية.
وقالت التامني في رسالتها إن “المحرومين من البطاقة من الذين كانوا يحصلون عليها في السنوات الماضية، مستوفين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا.” مؤكدة أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية.
ونبهت البرلمانية إلى ما خلفته هذه الوضعية من ردود أفعال وصلت حد الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة، ونبهت إلى أن هذا “ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي”.
وانتقدت “إسناد التدبير التقني لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر نية تفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.
