خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمى من 4.9 في المئة فى شهر أكتوبر الماضي إلى 4.4 في المئة بانخفاض نسبته 0.5 في المئة، وذلك في ظل زيادة تفشيالمتحور الجديد “أوميكرون” لفيروس كورونا المستجد، وفرض العديد من الدول للإجراءات الاحترازية واستمرار أزمة سلاسل التوريد.
وأوضح الصندوق، في إصداره الربع سنوي لآفاق الاقتصاد العالمي في شهر يناير الصادر، اليوم الثلاثاء، أن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثر ا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة، إذ يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 3.8 في المئة.
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع معدلات التضخم لفترة أطول مما كان متصور ا فى أكتوبر الماضي، فى ظل اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة؛ إذ من المتوقع أن يظل معدل التضخم مرتفع ا على المدى القريب بمتوسط 3.9 في المئة في الاقتصادات المتقدمة و5.9 في المئة في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، خلال عام 2022، قبل أن ينحسر في عام 2023.
وأوضحت جيتا جوبيناث، كبير الخبراء الاقتصاديين فى الصندوق – خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد عقب إصدار التقرير – أن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تعزيز توقعاتهم للنمو الاقتصادى في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا بنسبة 0.2 في المئة لتسجل نمو ا نسبته 4.3 في المئة في 2022.
وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط سترتفع بنحو 12 في المئة وأسعار الغاز الطبيعى بحوالى 58 في المئة في 2022 (وكلاهما أقل بكثير من الزيادات الملحوظة فى عام 2021) قبل أن تتراجع فى عام 2023 مع استمرار انحسار الاختلالات بين العرض والطلب.
وبالنسبة لأسعار الطعام، توقع الصندوق بالمثل أن ترتفع الأسعار بوتيرة أكثر اعتدال ا تبلغ حوالى 4 في المئة فى عام 2022 وتنخفض فى عام 2023 فى العديد من البلدان.
وخفض الصندوق توقعاته للاقتصادات المتقدمة واقتصادات منطقة اليورو خلال التقرير الصادر اليوم مقارنة بتقرير أكتوبر
