يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد المغربي من 1,3 في المائة سنة 2022 إلى 2,4 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,6 في المائة سنة 2024، وأبرزت المؤسسة المالية الدولية، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، أنه من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,3 في المائة سنة 2023 ثم إلى 3,5 في المائة سنة 2024.
وبحسب المؤسسة، من المرتقب أن ينتقل رصيد الحساب من ناقص 3,5 في المائة سنة 2022 إلى ناقص 3,1 في المائة سنة 2023 ثم إلى ناقص 3,2 في المائة سنة 2024.
وأشار صندوق النقد الدولي، الذي يوجد مقره بواشنطن، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بالمغرب من 11,8 في المائة سنة 2022 إلى 12 في المائة سنة 2023 قبل أن يتراجع إلى 11,7 في المائة سنة 2024.
وأضاف أنه من المرتقب أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) من 5,6 في المائة سنة 2022 إلى 2 في المائة سنة 2023 قبل أن ينتعش إلى 3,4 في المائة سنة 2024، من جانبه، من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,5 في المائة سنة 2022 إلى 3,0 في المائة سنة 2023 وإلى 2,9 في المائة سنة 2024.
و أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، بمراكش، أن إعادة الإعمار بعد الزلزال ستضخ دينامية جديدة في النمو الاقتصادي للمغرب، على غرار ما تم تسجيله ببلدان أخرى شهدت هذا النوع من الكوارث الطبيعية، وقال الجواهري، في مداخلة له خلال حفل تقديم كتاب “جهود المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”، الذي أعده صندوق النقد الدولي، إن انتعاش السياحة كان سريعا في جهة مراكش، وسيتعزز أكثر بعد انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبخصوص تقييم تكلفة الزلزال، أكد والي بنك المغرب أنه تم إحداث خلية تقييم تعمل بتعاون وثيق مع خلية صندوق النقد الدولي المعنية بهذا الصدد، مشيرا إلى أنه على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، فإن المغرب يتوفر على هوامش مناورة مثيرة للاهتمام.
وفي معرض تطرقه إلى الإصلاحات التي نفذتها المملكة منذ ثمانينات القرن الماضي، ذكر الجواهري ببرنامج التكيف الهيكلي، وإعادة جدولة الديون، بالإضافة إلى الإصلاحات المتعلقة بنظام سعر الصرف، وحرية الأسعار، والضرائب.
من جهة أخرى، أبرز الجواهري أن المغرب وافق أيضا على الالتزامات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي، والمتعلقة بقابلية الدرهم للتحويل من أجل المعاملات الجارية، ولم يتخلف عن سداد أي ديون مستحقة.
وخلص المسؤول ذاته إلى القول “لقد نجحنا في إجراء تنفيذ فعال للإصلاحات الهيكلية، وتتبع مسارها مع المؤسسات الدولية”، مما مكن من التوقيع على خط الوقاية والسيولة سنة 2012 وخط الائتمان المرن سنة 2023.
و قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن “المغرب هو الدولة الوحيدة في القارة الإفريقية المؤهلة للحصول على خط الائتمان (التمويل)، جاء ذلك، في كلمة لجورجيفا في افتتاح أعمال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد في مدينة مراكش في الفترة بين 9 – 15 أكتوبر الجاري.
وتعاني دول إفريقية مثل السودان وتونس، من مصاعب الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، بينما شابت خلافات بين الصندوق ومصر بعد تنفيذهما برنامج إصلاح اقتصادي نهاية 2022، حصلت القاهرة بموجبه على قرض بـ 3 مليارات دولار يصرف على أكثر من ثلاث سنوات.
من جهته، دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة خلال كلمة له في انطلاق الاجتماعات، المؤسسات الدولية المالية لدعم الدول النامية، والتصدي إلى التحديات التي تهدد الاقتصاد العالمي، وقال أخنوش، إن هذا الدعم قد يكون على شكل استشارات ودعم مالي، “هدفه استعادة التوازنات الاقتصادية حول العالم”، وأشاد بالتضامن العالمي مع المغرب، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
