تقدم مسؤول سابق في الإدارة الترابية برتبة عامل بشكاية أمام المحكمة التجارية يطالب فيها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس التجمع الوطني للأحرار، وشركة أكوا، للمطالبة بمستحقاته العائدة إلى العمل إلى جانب أخنوش بصفة مستشار سياسي أو بعبارة أخرى “مهندس العملية الانتخابية” للتجمع الوطني للأحرار منذ 2016، وذلك بعد أن انقطعت الأداءات.
وبخصوص إقحام شركة أكوا في الموضوع تبين أن عزيز أخنوش لما تقاعد العامل المذكور اتصل به وعقدوا اجتماعا في منزله بتافراوت، عارضا عليه الاستفادة من خبرته في مجال تدبير الانتخابات، باعتبار أن المسؤول الترابي اشتغل طويلا في وزارة الداخلية وتحت إمرة إدريس البصري وكان مكلفا بملف الانتخابات، وبعد الاتفاق اقترح أخنوش أن يحصل العامل السابق وطاقمه على تعويضاتهم من شركة أكوا، غير أن هذه التعويضات توقفت في لحظة معينة دون سابق إنذار بل دون حتى الإخبار بالاستغناء عن الخدمات.
وفي اتصال هاتفي بمحامي الضحية أكد الشكاية المذكورة مبينا أن الملف يتضمن كافة الوثائق التي تؤكد العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
واعتبر المسؤول الترابي أنه منح تجربة سنوات طويلة من الخدمة لعزيز أخنوش وتم صبها لفائدته في الانتخابات الجماعية والتشريعية، غير أنه تنكر له بعد الفوز في الانتخابات، مما اضطره إلى المطالبة بحقوقه كاملة وفق الضوابط القانونية.
