شدد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، في الاجتماع الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة، اليوم الجمعة 10 يناير الجاري، على إنه “يجب أن يعي جميع أعضاء النيابة العامة أن أمر جلالة الملك لنا بصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، يتطلب منا بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهمة الجسيمة؛ التي تقتضي حرصاً مستمراً ويقظة دائمة، وتدخلاً حاسماً وفورياً أمام الأحداث”.
ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين، إلى بلورة التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”؛ قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم، كما دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، المسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
و اقترح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة؛ والذين ستتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، حتى يتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية، إلى جانب مناقشة أيضا مهامهم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام.
