تستقبل الجزائر العام الجديد 2021، بعجز تاريخياشهدا الجزائر عجزا تاريخيا في موازنتها العامة فاق 22 مليار دولار
ويتوقع قانون الموازنة إيرادات قيمتها 43.31 مليار دولار في 2021، كما تتوقع النفقات بقيمة 65.95 مليار دولار، بعجز يبلغ 22.6 مليار دولار، أو 13.57 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفي مشروع القانون، تتوقع الحكومة تراجع الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى أقل من 46.8 مليار دولار بنهاية 2021، من 56 مليارا حاليا، تغطي 16.2 شهرا من الواردات.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات المحروقات (نفط وغاز) التي تشكل 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.
وتراجعت إيرادات الجزائر من النقد الأجنبي سبب الصدمات النفطية المتعاقبة، من 60 مليار دولار إلى 33 مليار دولار في ، وتوقعات بـ23 مليار دولار نهاية العام الجاري.
وحسب وزير المالية الأسبق، فإن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية يبقى أحد الخيارات المطروحة وخصوصا لدى الهيئات المالية الدولية كالبنك الإفريقي للتنمية وصندوق النقد والبند الدوليين
تواجه الجزائر التي تعتمد بشكل اساسي على صادرات ومبيعات النفط والغاز في تمويل ميزانيتها العامة التي تتجاوز 95% من دخلها. ازمات وتحديات اقتصادية صعبة تفاقمت بشكل كبير في الفترة الاخيرة، بسبب انخفاض اسعار النفط وتراجع قيمة الدينار وانهيار الاحتياطيات الأجنبية، يضاف الى ذلك توقف العديد من الشركات المملوكة للدولة عن العمل، بعد ان منيت بخسائر ضخمة جراء الأزمة الصحية.
واعترفت الحكومة بأن “الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول و. وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيشهد الاقتصاد الجزائري انكماشا نسبته 5,2% هذا العام مع عجز في الميزانية هو الأعلى في المنطقة.
سنة 2021 بالجزائر تقول كل المؤشرات أنها ستكون صعبة، بل صعبة جدا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، نتيجة الوباء والعطالة الكبيرة التي مست الآلة الاقتصادية الوطنية التي كانت أصلا في حالة شبه توقف، نتيجة الحراك الشعبي سنة قبل ذلك، توقف كذلك خلالها أداء المؤسسات السياسية واضطرب تسييرها بشكل كبير، داخل نظام سياسي تماهي فيه الاقتصادي بالسياسي، نتيجة طابعه الريعي،
