حمل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الأطر المتصرفة، وطالب بمراجعة الشاملة للنظام الأساسي.
وأكد المكتب في بيان له عل ضرورة الرفع من أجور هيئة المتصرفين بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم.
وحث البيان أنه يجب مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، بناء على اتفاق 26 أبريل، والاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
وأعلن البيان تضامنه اللامشروط مع رجال ونساء التعليم، ومع هيئة التقنيين وكل الفئات المتضررة في البلاد.
