أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بأن الأبحاث الجارية بخصوص حادث انهيار عمارتين بالمدينة، والذي وقع بتاريخ 9 دجنبر 2025 وخلف 22 وفاة و16 مصاباً، كشفت عن خروقات جسيمة في عملية البناء والتدبير.
وأوضح البلاغ أن التحقيقات، المعززة بتقارير خبرة تقنية ومعاينات ميدانية، بيّنت تشييد طوابق إضافية دون الحصول على التراخيص القانونية، إلى جانب استعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير، فضلاً عن تسجيل تجاوزات مرتبطة بتفويت “حق الهواء” بطرق غير مشروعة، وإبرام عقود بيع خارج الإطار القانوني.
كما أسفرت الأبحاث عن رصد اختلالات في تسليم شواهد السكن، حيث تم منحها دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصاً، يُشتبه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، إلى جانب شبهات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والتصرف في مال غير قابل للتفويت.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما تقررت متابعة باقي المعنيين في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف، مع الحرص على تطبيق القانون وإطلاع الرأي العام بمستجدات القضية.
