شدد البيان الختامي لأشغال الاجتماع الـ14 رفيع المستوى الفرنسي- المغربي ، على أن فرنسا تعتبر المغرب كـ “شريك أساسي” من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والنمو والتنمية”، حيث أكد البيان أن “فرنسا تعتبر المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الصعيدين الإقليمي و الدولي، كشريك أساسي لتحقيق الاستقرار والسلم والنمو والتنمية في المنطقة” .
وأكدت الحكومتان، في بيانهما المشترك، تشبثهما بعلاقة الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث عبرت فرنسا، عن استعدادها الكامل للعمل في إطار أربعة فضاءات لتعاون مهيكل تم تحديدها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال مجلس الشراكة الذي عقد في 27 يونيو 2019 ، و تتمثل في القيم المشتركة والاقتصاد والتماسك الاجتماعي ، وكذلك في إطار محوران أفقيان يهمان البيئة و محاربة التغيرات المناخية و التنقل و الهجرة ، وعبرت الحكومتان عن رغبتهما في تعميق جهودهما المشتركة بإفريقيا، من أجل النهوض بنمو مستدام وتحقيق الاستقرار بالقارة.
وأبرزت الحكومتان أن “قمة إفريقيا-فرنسا 2020 “، التي ستعقد في بوردو من رابع إلى سادس يونيو 2020 ستشكل فرصة لإعطاء دفعة جديدة في هذا الاتجاه وإبراز أكثر التعاون المثمر في مختلف القطاعات للمدينة المستدامة، خاصة في مجال النقل الحضري وتوزيع الماء و الكهرباء”، وأشارت الحكومتان أيضا إلى التقائية الجهود المبذولة في مجالات الهجرة ، خاصة في إطار ميثاق مراكش و مسار الرباط، وجددتا ، في هذا السياق، تشبتهما المشترك بحركية تتسم بالدينامية تمكن من تنقل انسيابي ومنتظم للأشخاص ، باعتبارها السبيل الكفيل بتقوية العلاقة الثنائية في أبعادها الاقتصادية و الثقافية و الإنسانية.
ونوه البلدان بجودة المبادلات في إطار فريق مختلط دائم خاص بالهجرة تم تشكيله خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير و بمختلف لجانه الفرعية من أجل تدبير معقلن و شمولي لتدفقات الهجرة بين فرنسا و المغرب، وذكرت بالمساهمة الإيجابية للجالية و اتفق الطرفان ، من جهة أخرى، على تعزيز تعاونهما الأمني ، خاصة في مجال محاربة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود بجميع أشكالها.
و أشادت الحكومة الفرنسية “بالمسار الذي حدده صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضمن دينامية الانفتاح والازدهار والحداثة عبر مشروع النموذج التنموي الذي يتلاءم مع النهوض بالجهوية المتقدمة”، وبعد أن أعربت عن متمنياتها بالنجاح الكامل لسفير المغرب بفرنسا في مهمته لخدمة “هذ الهدف الطموح” ، حيث أكدت الحكومة الفرنسية “استعداد فرنسا لمواكبة المغرب في تنفيذ نموذجه التنموي ، بمواصلة دعم التعاون القطاعي الطموح و مواكبة تطوير القطاع الخاص.
وأبرز النص أن البلدين سجلا بارتياح المساهمة الإيجابية لفرنسا كبلد شريك في العديد من التوأمات التي مولها الاتحاد الأوروبي، خاصة في قطاعات العدل و التنمية المستدامة و الصحة و الطاقة و الاتصال والسمعي البصري ” .
وشكل الاجتماع الـ 14 رفيع المستوى فرصة مثلى للحكومتين لتحديد أولويات جديدة ، و التي سيمكن تنفيذها من تعزيز العلاقة الثنائية، وأبرز البيان أنه “بالنظر للتحديات الجديدة التي تواجهها فرنسا و المغرب، قرر البلدان تطوير تعاون معزز في خمسة مجالات استراتيجية من أجل مستقبل أفضل لعلاقتهما : الشباب و الاندماج المهني و التكوين و التشغيل و التنمية الاقتصادية و التنافسية المجالية و اللامركزية و التنقل و المناخ و البيئة ، وكذا التوجه المشترك نحو إفريقيا “.
و جددت فرنسا دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل تسوية النزاع حول الصحراء واعتبرته ” أساسا جادا وذو مصداقية لحل سياسي متفاوض بشأنه ” ، وحسب الإعلان المشترك الذي صدر في نهاية أشغال الاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد الخميس في باريس برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب فإن ” فرنسا تشيد بالجهود الجادة والموثوقة التي بذلها المغرب للمضي قدما ” نحو تسوية قضية الصحراء و ” تجدد دعمها في البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يرتكز على أساس التوافق تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مجلس الأمن ” ، وفي نفس السياق أكد الإعلان المشترك أن ” فرنسا تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في عام 2007 كأساس جدي وذي مصداقية وموثوق لحل سياسي متفاوض بشأنه “.
و جدد رئيسا الحكومتين ” التزامهما بمواصلة دعم وتعزيز تعاونهما في إطار نظام متعدد الأطراف لفائدة السلم والأمن والتنمية المستدامة ودولة الحق والقانون والتنوع الثقافي والتعدد اللغوي ” ، وأوضح الإعلان المشترك أن ” هذا الالتزام سيتجلى بشكل خاص بمناسبة المؤتمر الوزاري الثاني لحفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني الذي سيعقد في الرباط برئاسة مشتركة للبلدين يومي 23 و 24 أبريل 2020 “.
ومكنت الدورة 14 للاجتماع رفيع المستوى الفرنسي المغربي الذي عقد في إطار علاقة الصداقة الاستثنائية بين فرنسا والمغرب من تقييم المرحلة الحالية للعلاقة بين البلدين في مختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والثقافية ، و مكن هذا الاجتماع الذي عرف مشاركة وفد رسمي مهم فرنسي مغربي والذي سبقته مباحثات ثنائية بين رئيسي الحكومتين من إعطاء نفس جديد لعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد والاستثنائية التي تجمع البلدين وتكثيف الحوار السياسي الثنائي ، وتوج هذا اللقاء بالتوقيع على تسع اتفاقيات للتعاون الثنائي شملت مختلف المجالات “.
