فشل حكومي في تدبير القطيع الوطني يفضح برامجها الفلاحية

نبهت هيئات و نقابات الى فشل الحكومة في تدبير موضوع اللحوم الحمراء والقطيع الوطني، بعدما أنفقت ملايير الدراهم، في دعم الاستيراد، دون أن يكون لذلك انعكاس على انخفاض أسعار اللحوم، وعلى حماية القطيع الوطني، و تكبدت المالية العمومية ما بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024 فقط، أزيد من 13 مليار درهم، جراء قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد، والإعفاء من القيمة المضافة عند الاستيراد، وهو ما انضافت إليه ملايير أخرى من أكتوبر إلى اليوم جراء إعفاءات استيراد الرؤوس، وأيضا استيراد اللحوم المذبوحة، ناهيك عن الدعم الذي بلغ 500 درهم عن كل رأس خلال عيد الأضحى الماضي.
و واصلت أسعار الماشية ارتفاعها، مع وصولها إلى الذروة خلال فترات عيد الأضحى، وبقيت أسعار اللحوم تتراوح ما بين 100 و150 درهما، رغم الدعم الحكومي السخي، الذي أقر وزير الفلاحة قبل أسبوعين بأن المستهلك لم يستفد منه، مبرزا أن فرق السعر ما بين البيع بالجملة والتقسيط كبير، ما يعني أن الوسطاء هم المستفيد إلى جانب المستوردين.

و دافع مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، على مخطط المغرب الأخضر، رافضا كل الاتهامات الموجهة له بفشله في حماية القطيع الوطني، ما نتج عنه “إلغاء العيد” هذه السنة، ووصف هذه الاتهامات بـ”المسيّسة”.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي إن المخطط الأخضر -الذي أشرف عليه عزيز أخنوش حين كان وزيرا للفلاحة-، حقق كل الأهداف بنجاح، معتبرا أن سنوات الجفاف المتتالية هي التي تتحمل مسؤولية ما وصل إليه القطيع.
وأضاف الوزير أن سبع سنوات متتالية من الجفاف، إضافة إلى الظروف المرتبطة بـ”كوفيد” وتأثيراته، وتقلبات السلاسل الدولية، وشح المياه في السدود، تشير إلى أن المغرب لم يكن في سنوات عادية، بل مر بأطول جفاف في تاريخ البلد، والعقل البشري لم يصل بعد لإمكانية إنتاج فلاحي دون ماء.
ورفض الوزير إصدار الأحكام والأكاذيب واستغلال “المخطط الأخضر” لقضايا سياسية، وأضاف “أحذر أننا لسنا في تسابق سياسي، بل نتحدث عن استراتيجيات مهمة جدا للاقتصاد ومعيش المواطن ومهمة لخلق التوازن الذي نسعى له، قضايا ليست موضوعا للتسييسـ بل يجب أن نصدر فيها الأحكام بتروّ وواقعية وقراءة موضوعية لهذه الاستراتيجية”.
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن هناك من يسعى إلى بث الإشاعة والتضليل، خاصة من خلال نشر مقطع يعود لسنة 2023، لرئيس الحكومة عزيز أخنوش يؤكد فيه أن “العيد كاين”.
وقال الوزير إن الحكومة تثمن قرار عدم نحر الأضحية هذا العام، معتبرا أن هذا القرار سيمكن من رفع الحرج والضرر على المواطن، وسيكون له التأثير الإيجابي على القطيع الوطني، مبرزا أن سنوات الجفاف المتتالية أدت إلى تراجع بنسبة 38 في المئة مقارنة مع 2016، رغم أن الحكومة أقرت برنامجا واكبت به القطيع الوطني من خلال التأطير والأعلاف.

من جهته قال حزب العدالة والتنمية إن المبادرة الملكية بعدم إقامة شعيرة النحر في عيد الأضحى، لا تعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها والمبادرة إلى القيام بما يلزم من الآن، واغتنام هذه الفسحة بما يتيح إعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية.
وطالب “البيجيدي” في بلاغ لأمانته العامة الحكومة بإقرار برنامج مستعجل لدعم الفلاحة والكسابة ومواكبتهم، ووقف تشجيع استيراد الماشية، الذي وفضلا عن كونه يستفيد من إعفاءات ضريبية وجمركية ودعم مالي، دون أثر يذكر على الاستجابة للطلب وعلى الأسعار، فإنه أيضا سيؤدي في النهاية إلى إضعاف القطيع الوطني.
وأشاد الحزب بقرار عدم القيام بهذه الشعيرة هذه السنة، بالنظر للتحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه المغرب، وللتراجع الكبير المسجل في أعداد الماشية، ولما يمكن أن ينشأ في ظل هذه الظروف الصعبة من ضرر محقق بفئات كبيرة من المواطنين.
وشدد على أن هذه المبادرة الملكية التي تهدف للتخفيف على المواطنين والتيسير عليهم في ظل هذه الظروف الصعبة ولاسيما على ذوي الدخل المحدود، لا تعفي الحكومة من تحمل مسؤوليتها والمبادرة إلى القيام بما يلزم من الآن واغتنام هذه الفسحة بما يتيح إعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية.