دق التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، ناقوس الخطر بخصوص الوضع الصحي بالمغرب، مطالبا المسؤولين على القطاع بالتدخل قبل انفجار الوضع الذي لا يتحمل فيه التنسيق والشغيلة أية مسؤولية.
وحذر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بلاغ له، الحكومة من استمرارها “في سلوكها السيئ غير المسؤول الذي يؤدي إلى شَلِ قطاع الصحة بالكامل، وبرنامج نضالي لا منتهي”، مستنكرا الهجوم الشامل على المكتسبات الاجتماعية للشغيلة وعدم الوفاء بالالتزامات، ومن ضمنها بقطاع الصحة اتفاق يوليوز 2024.
وسجل نقابيو الصحة، الغموض والضبابية والجمود والارتجال والترقب والصمت وعدم إفصاح الفريق الجديد على رأس وزارة الصحة عن رؤية واضحة لتدبير القطاع، أصبح هو السائد، منتقدين “استمرار هذا الفريق في منهجية أحادية غير مسبوقة، مُغلَقة على كل محيطها، تعتمد الكِتمان وتُقصي الإشراك والإنصات والنقاش والتداول والتوافق.”
وقال التنسيق المكون من النقابة الوطنية للصحة (CDT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة للممرضين (SII)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة ((UNTM ) ، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، إن هذا يظهر جليا في تعامل هذا الفريق مع الشركاء الاجتماعيين ممثلي المهنيين الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية المُقبِلة على إصلاح جدري، مضيفا أنه مِن تأخير إلى تأخير أطول، ومِن تماطل إلى تماطل أكبر في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 المُوقَّع بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والحكومة”.
وشدد البلاغ، على أن “هذه الحكومة التي تلاحظ ما يقع ولا تتدخل مع الأسف، ورئيسها لم يفعل شيء من أجل الإسراع بتنزيل كل نقاط الاتفاق التي التزم بها”، مضيفا أنه “من تأجيل إلى تأجيل جديد، ثم من تأجيل إلى تسويف بدون تبرير أو توضيح وبدون أجندة واضحة، إلا إذا كانت أجندة الوزير ورئيس الحكومة لا تعتبر تثمين الموارد البشرية من أولوياتها. وهذا التعامل الفريد من نوعه في قطاع اجتماعي حيوي، لا يمكن السكوت عنه”.
وأكد التنسيق النقابي، على أن ” كل المسؤولية ملقاة على عاتق من لا يفي بالاتفاقات والالتزامات، وزير الصحة الذي يتماطل في تنفيذ الاتفاق ورئيس الحكومة الذي لم يتدخل لتصحيح الوضع”، محذرا الحكومة من الاستمرار في سلوكها السيئ وغير المسؤول الذي سيؤدي إلى شَلِ قطاع الصحة بالكامل، والدخول في برنامج نضالي لا منتهي وبكل الصيغ النضالية المعتادة وغير المسبوقة.
وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عزمه تنظيم ندوة صحفية في أقرب الآجال لتسليط الأضواء على الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة والتدبير السيء بمنهجية أحادية وتعطيل مسار تنزيل مضامين اتفاق يوليوز 2024.
و عبر أساتذة كليات الطب في المغرب عن استيائهم من وضعية التكوين في كليات الطب، وتراجع المستشفيات الجامعية، أمام منافسة القطاع الخاص المتوحش، وغياب أي أثر لوعود الحكومة في ظل الاكتضاض وتأثر مستوى التكوين الطبي.
وأوضح مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بيان له، أنه ورغم المراسلات والاتصالات التي قامت بها النقابة الوطنية للتعليم العالي، مع كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والمطالبة بانعقاد اجتماع اللجنة الثلاثية لمناقشة مظاهر الأزمة، والبحث عن حلول عملية لمواجهة الاكتظاظ غير المدروس الذي تعرفه كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وغياب أي أثر للوعود التي قدمتها الحكومة من أجل تجويد التكوين الطبي والصيدلي، فإن الوزارتين اختارتا سياسة الأذن الصماء والتجاوب السلبي مع هذه الإكراهات الحقيقية.
وسجل المجلس تراكم المشاكل بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وعلى رأسها غياب رؤية واضحة لأجال تنزيل إصلاح المنظومة الصحية على المستوى الوطني، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على المصادقة على القوانين التنظيمية، مما يؤدي إلى فقدان ثقة الجميع في إمكانية المضي قدماً في هذا الورش ومدى جدية الحكومة في تنزيله.
كما سجل التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، غياب أي إجراء ات مصاحبة لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على مستوى إمكانات المراكز الجامعية في مواجهة المنافسة المتوحشة للقطاع الخاص، مما يؤدي بحكم الواقع الملموس إلى عملية إجهاز مسترسلة على القطاع الطبي الجامعي، ناهيك عن غياب بنيات تحتية قادرة على المنافسة معدات طبية وبيوطبية متجاوزة، وحكامة تقليدية وغير منتجة، وقوانين تنظيمية وبيروقراطية تنفر المرتفقين.
واعتبر أن ضعف إقبال المرتفقين على المراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية يضع بشكل مباشر جودة التكوين التي تنشدها جميعاً على المحك في ظل الرفع المتزايد من عدد الوافدين دون التفكير في حل حقيقي لإشكالية ميادين التداريب.
