ينذر بما أسماه حقوقيون بـ”فضائح وزراء أخنوش” بتفكك الحكومة، وقرب نهاية حكومة الأحرار و البام و الاستقلال، وضرورة تعديل حكومي يصحح ما أفسده التدبير السيئ لوزراء الحكومة لمجموعة من الملفات، والعجز عن دعم القدرة الشرائية للمغاربة و استمرار موجات لهيب الأسعار و ارتفاع الغضب الشعبي حتى رفع مغاربة شعار “إرحل أخنوش”، وغياب التواصل الحكومي وتفاقم مجموعة من القضايا الشائكة في تعطل الحوار الاجتماعي وتعطل القوانين وضرب التوظيف باختيار سن أدنى أقصى فئات من الشباب ، قبل ان يسقط وزراء في صفقات مشبوهة وموائد عشاء فراهة يصرف عليها من المال العام، والسفر خارج المغرب لقضاء العطل وضرب السياحة الداخلية من وزيرة المفرضو فيها تشجيع السياحة وعملها يقتضي تشجيع السياحة.
و أدى اختيار وزيرة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قضاء عطلتها الصيفية رفقة أسرتها في أرخبيل زنجبار في تنزانيا، إلى إثارة موجة من الانتقاد المصحوب بالاستهجان، خاصة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة اقتصادية قاسية تؤثر على محدودي ومتوسطي الدخل، وانتشرت عدة تعليقات تنتقد ما وصفه أصحابها بـ “استفزاز” الوزيرة للعديد من مواطني بلدها ممن يعانون من ضائقة اقتصادية صعبة تحرمهم من الاستمتاع بعطلتهم داخل المغرب فبالأحرى التفكير في السفر خارجه.
وانتقد المعلقون تناقض الوزيرة التي تدعي خدمة السياحة المغربية، بل وقيامها بتشجيع المغاربة على تفضيل السياحة الداخلية لإنعاش القطاع الذي ما زال يعاني من انعكاسات سنتين من الركود بسبب أزمة كورونا، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع وزيرة السياحة بلباس السفاري مع مرشدة سياحة تنزانية وهو منتشية بوجودها في أدغال تانزانيا.
وحملت الصفحة الرسمية للوزيرة على فيسبوك عدة فيديوهات تسويقية للترويج لوجهات سياحية مغربية والتعريف بالمنتوج السياحي المغربي، كما تضمنت أيضا دعوة إلى مغاربة العالم على زيارة بلدهم للإسهام في تنشيط قطاع السياحة في بلدهم.
وكانت الوزيرة التي جاءت إلى الحكومة من شركة “أكوا” التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عندما خصت الشركة التي تكلفت بالحملة الانتخابية للحزب الذي تنتمي إليه “الأحرار”، بصفقة 23 مليون درهم للتسويق لبرنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة لمساعدة الشباب المقاول.
و فضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام صفقة وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي مع مكتب وزير العدل في الحكومة، المحامي عبد اللطيف وهبي، حيث أشار محمد الغلوسي رئيس الجمعية، الى اختار وزير التعليم العالي تسليم ملفات الوزارة أمام المحاكم الى مكتب المحاماة التابع لزميله في الحكومة وزير العدل، منبها هل الوزارة في حاجة إلى مكتب مثل مكتب الأستاذ وهبي للدفاع بشكل جيد عن قضايا وملفات الوزارة.
وأوضح الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أن هذه الصفقة تعمق فضائح وزير التعليم العالي المتتالية، وتجعله قاب قوسين أو أدنى من مغادرة سفينة الحكومة، ومهما تعددت التبريرات والمسوغات التي صاغها مكتب وزير التعليم العالي فإن الأمر يشكل فضيحة كبرى بكل المقاييس واستمرارا لسياسة “اعطيني نعطيك “، وأضاف “الصفقة تشكل تعبيرا من وزير التعليم العالي عن وفائه لأمين عام حزبه الذي اقترحه للإستوزار ويريد أن يرد له الجميل من المال العام، إنه تجسيد حي وصارخ لسياسة الريع الحزبي خاصة وأن السيد وزير العدل سبق له أن أهدى سيارة فخمة من نوع مرسيدس للوزير ودائما من المال العام، هذا فقط هو الظاهر أما المستور فالعلم عند الله تعالى”.
وكشف الغلوسي ” الآن فقط فهمت لماذا يصر وزير العدل على إدخال تعديل على مشروع قانون المسطرة الجنائية لحرمان الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص فساد بعض المسؤولين لأن ذلك سيزعجه حتما وسينغص عليه نعمة المنافع والعطايا من المال السايب”.
وأكد الغلوسي أن صفقة وزير التعليم العالي مع مكتب عبد اللطيف وهبي تشكل مثالا حيا لتضارب المصالح، وتوضح كيف ينظر المسؤولون في هذا البلد إلى المركز الوظيفي والحكومي، إنهم يستغلون مراكزهم أبشع استغلال لقضاء مصالحهم ولكنهم لا يجدون أي حرج للحديث عن الشفافية والحكامة والنزاهة امام الكاميرات، واضاف “إنها فضيحة “بجلاجل ” تتطلب من رئيس الحكومة تحمل مسؤوليته الدستورية والسياسية، وأن يبادر إلى فتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الشبهة الواضحة، للعيان وترتيب الجزاءات الضرورية ،كما أن ذلك يفرض عليه تنوير الرأي العام وتوضيح موقف الحكومة من هكذا ممارسات تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي ومع اليمين الدستورية التي أداها الوزراء والتي تفرض إعلاء المصلحة العليا للوطن فوق أية مصلحة خاصة.
وشدد الغلوسي، أن ما أقدم عليه وزير التعليم العالي رغم محاولاته تجميل ممارسة قبيحة تشكل استمرارا للفساد والريع في الحياة العامة، وهو سلوك يفرض على الحزب الذي ينتمي إليه الوزيران أن يعرضهما على مجلس تأديبي لمخالفتهما للضوابط الحزبية وأخلاق العمل السياسي النبيل، إسوة بمنتخبي تارودانت الذين عرضهم الأمين العام للحزب على المجلس التأديبي لمجرد تعبيرهم عن رأي يخالف رأيه كرئيس لبلدية تارودانت.
وكانت مجلة “جون أفريك” الصادرة في باريس، كشفت عن معلومات خاصة لم تكشف عن مصدرها تتحدث عن قرب تعديل حكومي في المغرب قبل نهاية شهر غشت الجاري، وحسب المجلة ، أن التعديل المرتقب سيطال حقيبتين هما وزارة العدل التي يوجد على رأسها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي ينتمي إلى نفس الحزب.
