أثارت فضيحة اسكوبار الصحراء التي تورط فيها قياديون بازيين بحزب الأصالة والمعاصرة والتي أدت إلى سجن عكاشة، استجابة من الحزب تمثلت في الإفراج الرسمي عن ميثاق الأخلاقيات بمناسبة انعقاد الدورة 28 لمجلسه الوطني.
وفي خطوة ملحوظة، كشف الحزب عن ميثاق أخلاقه بعد إعادة تجديد الثقة في التويزي كرئيس لفريقه بمجلس النواب، بالرغم من متابعته في قضايا تتعلق بالأموال، وذلك قبل حصوله على البراءة في وقت لاحق.
وأشارت المادة 11 من الميثاق إلى أنه لا يُسمح بالترشح لأجهزة الحزب لأي شخص موضوع تابعية قضائية أمام القضاء بسبب جناية أو جنحة عمدية متعلقة بتدبير الشأن العام، وذلك بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
وأضافت المادة 12 أن يُحال على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات كل منخرط في الحزب تم توجيه اتهام له أمام القضاء بسبب جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.
ووفقاً للمادة 13، يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات لأي منخرط في الحزب، وذلك بعد مراعاة القضايا المتعلقة بتدبير الشأن العام.
وفي ختام الميثاق، نصت المادة 14 على أنه يمكن للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات تجميد العضوية لأي منخرط في الحزب إذا كان قد صدر قرار قضائي ضده بسبب جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.
كما دعت هذه الخطوات إلى ضرورة عمل برلمانيات وبرلمانيو الحزب من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وتجنب استغلال المناصب النيابية لتحقيق مصالح شخصية.
هذه الخطوات تأتي في ظل الضغط الشديد من الرأي العام بعد فضيحة اسكوبار الصحراء، وتمثل جزءاً من محاولات الحزب لتطهير صفوفه وترميم سمعته في أعقاب هذا الحدث المؤسف.
