وجه مصطفى إبراهيمي عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، حول معايير توزيع الدعم بقطاع الصيد البحري وإطاره القانوني، وقال إبراهيمي في ذات السؤل إن الدريوش صرحت في أحد اللقاءات أنها قدمت لأحد المنتسبين لحزب “الأحرار” مليار و 100 مليون سنتيم لإنتاج وتفريغ الرخويات، وأضاف أن العديد من المهنيين والعاملين بالقطاع استغربوا من هذا التصريح ويتساءلون عن معايير وكيفيات الحصول على الدعم.
وطالب بالكشف عن القيمة الإجمالية لهذا الدعم وكم عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الأخيرة، ومعايير ومسطرة الحصول عليه، وهل تتم في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص؟.
وتساءل إبراهيمي هل تصريحات الدرويش دعوة لاستقطاب العاملين في القطاع في حملة انتخابية مباشرة مادام أنها كانت في لقاء حزبي في خرق لكل القوانين؟.
و أقرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بمنح زميل لها في حزب“التجمع الوطني للأحرار ما يصل إلى 11 مليون درهم أي مليار و 100 مليون سنتيم من أجل تربية الرخويات، وذلك في لقاء عقده الحزب نهاية الأسبوع بمدينة الداخلة.
وقالت الدريوش في ذات اللقاء وهي في عضوة المكتب السياسي “للأحرار”، إن مدينة الداخلة شهدت إعطاء انطلاقة النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية المغربية سنة 2016، وانطلاقة استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، مؤكدة أن المدينة أصبحت أول قطب لتثمين الموارد البحرية، وأيضا أول قطب لتربية الأحياء البحرية.
وأشارت أن أولويات حزب “التجمع الوطني للأحرار” هي المحافظة على الثروة السمكية، وأن استراتيجية “أليوتيس” مكنت من آليات لتحقيق هذه الغاية ومنها دعم البحث العلمي والمراقبة والتثمين وأوراش العمل.
ولفتت إلى أن مدينة الداخلة توفر أكثر من 35 ألف منصب شغل من هذه الصناعات، داعية إلى الافتخار بحزب “الأحرار” الذي يقود قطاع الصيد البحري بحيث يعتبر قاطرة تنمية جهة الداخلة وادي الذهب، على حد تعبيرها.
وقبل أسبوع من كلام الدريوش وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا كتابيا إلى الحكومة، حول تفشي الفساد في قطاع الصيد البحري واستنزاف الثروة السمكية.
وسجل وجود اختلالات بنيوية وممارسات غير شفافة داخل هذا القطاع الحيوي، حيث تحول في نظر عدد من المهنيين والمتتبعين، إلى مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد، مع ما يصاحب ذلك من استنزاف مقلق للثروة السمكية، وحرمان شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
من جانبه، اعتبر حزب العدالة والتنمية أن قطاع الصيد البحري الذي يُفترض أن يكون أحد دعائم الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، أصبح عنوانًا للغموض والفساد.
وأكد في سؤال شفوي وجهه إلى وزير الفلاحة في البرلمان، أن المغرب يعيش مفارقة عجيبة، فنحن بلد يمتلك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ومع ذلك المغاربة يستهلكون السمك بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول لا تطل على البحر.
و دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى استخلاص الدروس من الفترة المريرة التي مر بها المغرب بسبب الجفاف، واعتبر الحزب في مداخلة لنائبته البرلمانية فريدة خنيتي أمس الاثنين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن أول هذه الدروس هو الحرص على اقتصاد الماء والقطع مع الزراعات المستنزفة للماء.
وأكدت ذات البرلمانية على ضرورة تبني خيارات زراعية وتقنيات علمية لترشيد استعكمال الماء في القطاع الفلاحي، وفي كل الاستعملات.
وشددت على ضرورة أن يتجه المغرب نحو سياسات فلاحية يكون هدفها الأول هو السيادة الغذائية الوطنية قبل أي شيء آخر، ونحو تطوير البدائل المستدامة للمياه التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر.
ونبهت البرلمانية للخصاص التنموي الكبير الذي تعرفه مجموعة من مناطق المغرب، ومنها مدينة زايو في الشرق التي تعرف هشاشة في كل المجالات، ومنها معاناة الفلاحين الصغار الذي لا يستفيدون من المياه إلا بعد خوض معرك احتجاجية، على خلاف كبار الفلاحين وأصحاب الضيعات الكبرى، مؤكدة أن هذا الوضع يتطلب حلا منصفا وعادلا.
