راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قصد التحقيق في معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة امبارك الدكالي وزنقة وجميل صدقي الزهاوي بالقنيطرة.
وحسب المراسلة فإن المعطيات المتوفرة تفيد أنه تم الترخيص بالبناء على أرض عارية والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، وتم الشروع في أشغال الورش دون الحصول على رخصة الهدم .
وأرفق المنتدى المراسلة بمحضر معاينة مفوض قضائي، يتبث وجود “رخصة “كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022
بتاريخ 28/09/2022 وطالب الوزيرة التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا؟ وهل تم تسجيلها في سجلات كافة المتدخلين “سلطات إدارية ووكالة حضرية وجماعة ترابية”وهل تمت موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة ؟ وهل تتعلق بالبناء على أرض عارية أم هدم مدرسة ؟وهل طيلة الورش المفتوح وضعت كافة الوثائق المرخصة وكذا الوثائق التقنية داخل الورش ؟وهل يمسك منسق المشروع داخل الورش بكافة الوثائق ؟
وسجل المنتدى ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد خروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاث.
