في خطوة حازمة لمكافحة الفساد الإداري، أطاحت المصالح الأمنية بمدينة مراكش، نهاية الأسبوع الجاري، برئيس جماعة سابق يشغل حاليًا منصب موظف تقني بالملحقة الإدارية “النخيل الشمالي”، وذلك بعد الاشتباه في تورطه، إلى جانب عون سلطة (مقدم)، في إصدار شواهد إدارية بطرق غير قانونية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن المعنيين بالأمر كانا يمنحان شواهد تُستعمل في ربط بعض العقارات بشبكتي الماء والكهرباء، رغم أن تلك العقارات لا تستوفي الشروط القانونية اللازمة. العملية كانت تتم مقابل مبالغ مالية، في تجاوز صريح للمساطر الجاري بها العمل.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الوثائق الإدارية التي كان يتم تسليمها، لا تندرج ضمن الاختصاصات القانونية للموظف أو لعون السلطة، الأمر الذي اعتبرته السلطات المحلية خرقًا إداريًا خطيرًا يستوجب المحاسبة.
وقد تقرر توقيف المعنيين بالأمر عن العمل في انتظار استكمال التحقيقات التي تباشرها الجهات المختصة، وسط توقعات بتوسيع دائرة البحث لتشمل أطرافًا أخرى يُحتمل تورطها في القضية.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود متواصلة تبذلها السلطات لمواجهة ممارسات التلاعب في الوثائق الإدارية، ووضع حد لكل أشكال الفساد داخل المرافق العمومية، بما يعزز الثقة في الإدارة ويحمي مصالح المواطنين.
