لكبير بلكريم
يتيه المستهلك وهو يتجول بين تجار اللحوم والأسماك والخضر والفواكه بالأسواق بوجود فوضى في الأسعار تربك هؤلاء المستهلكين، ولا يتم توحيد هذه الأسعار رغم أن المنتوج واحد لدرجة أن البعض يساوره الشك في مدى جودة المواد المعروضة للبيع، وعلى سبيل المثال قطاع اللحوم تجد الأثمنة تختلف من حي لآخر ومن بائع لحوم لآخر وحتى من مدينة لأخرى، ليطرح السؤال البديهي المتعلق بقرار عدم نحر أضحية العيد لهذه السنة وهي الخطوة التي كان لها وقع مباشر على أسواق بيع المواشي والأبقار والإبل والماعز، ومدى تأثيره على الأثمنة إذ إنه من المنطقي أن تعرف أسعار بيع اللحوم انخفاضا.
وبمجرد التجوال بين محلات بيع اللحوم تجد بعض الجزارين يعلنون عن بيع اللحوم بـ74 درهما يتم إشهارها بخط عريض على لوحات معلقة فيما البعض الآخر حدد بيع اللحم الأحمر في مبلغ 84 درهما للكيلوغرام الواحد، لكن البعض الآخر فضل عدم إشهار أي ثمن وعند السؤال عن الثمن تجده يحدده في 90 درهمًا.
العديد من محلات الجزارة بالعديد من المدن المغربية سايروا الوضع وقاموا بتخفيض أسعار أنواع مختلفة من اللحوم الحمراء، فيما محلات أخرى احتفظت بالبيع بالأسعار التي كانت فيما سبق خلال الأسابيع الماضية ما جعل المستهلكين يواجهون واقعا “غير مفهوم” يدفع البعض إلى التشكيك في الجودة أو المصدر رغم ظهور ورقة تعريفية للعجل، منشؤه ووزنه وتسميته وأصله.
وعلى سبيل المثال يوجد جزارون يبيعون لحوم الأغنام بثمن الخمسين درهما للكيلوغرام الواحد فيما بعض الجزارين يبيعون لحوم الأغنام بما يفوق 120 درهما، وعند السؤال عن أسباب الفرق بين الثمنين يواجهك بكلام يدفعك تشمئز وتتقزز من اقتناء اللحوم المستوردة سواء كانت لحوما مجمدة أو خرفانا أو أبقارا مستوردة ليعطوا صورة سلبية وسيئة عنها.
وتظل الأسعار خارج الضبط، لتفاوتها واختلافها لما يتم الترويج له وما يتم تداوله حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأغرب من ذلك أن بعض تجار التقسيط بالأسواق الشعبية يفرض بعض الفُتُوّة على الآخرين عدم تخفيض الأثمنة، في أحد الأسواق الشعبية كان أحد تجار السمك بالتقسيط يبيع بثمن منخفض ويشهر ذلك بـ”التبراح” فما كان من باعة الأسماك إلاّ أن منعوه من بيع السمك بثمن منخفض.
فيما عرف أحد الأسواق الشعبية ضواحي مدينة صفرو، احتجاجات عارمة تحولت إلى إتلاف وقلب صناديق الأسماك لباعة السمك بسبب التحكم في بيع السردين بـ25 درهما للكيلوغرام الواحد ولولا ألطاف الله لتحولت فوضى أسعار بيع السردين بهذه المنطقة إلى فوضى أخرى.
وستستمر فوضى الأسعار في ظل الفراغ التشريعي لاسيما ولجان المراقبة لا يمكنها إلزام المهنيين بخفض الأسعار، لكون قانون حرية الأسعار والمنافسة لا يجيز ذلك إلا في حالات قصوى ومحددة، وما على الحكومة إلا أن تتحرك.
الوضع الحالي يجعل البعض يزيد هوامش ربحه مستغلا كلمة “الغلاء” التي استوطنت عقول المستهلكين بالمغرب والذين أصبحوا يؤمنون بأن كل شي “غالٍ” رغم عدم استقرار أثمنة العديد من المواد الاستهلاكية التي تنخفض وترتفع حسب السوق.
