أجهضت كل من روسيا والصين، عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي كان يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، في خطوة فجّرت موجة استياء واسعة لدى دول الخليج الداعمة للمبادرة.
المشروع، الذي تقدّمت به البحرين بدعم من الولايات المتحدة وعدد من الدول الخليجية، حظي بتأييد 11 عضواً، مقابل رفض موسكو وبكين، وامتناع كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت، ما حال دون اعتماده.
وكان النص يهدف إلى تمكين الدول أو التحالفات من اتخاذ تدابير لضمان أمن الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي، الذي يشهد توترات متصاعدة على خلفية النزاع في المنطقة.
في المقابل، صعّدت إيران لهجتها، حيث اعتبر سفيرها لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب “غير مسؤولة بالكامل”، متهماً إياه بالسعي إلى ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. كما وصف مشروع القرار بأنه “يعاقب الضحية” ويوفر غطاءً سياسياً لما اعتبره “اعتداءات غير قانونية”.
من جهتها، أكدت واشنطن أن فشل تمرير القرار لن يقيّد تحركاتها، إذ شدد سفيرها لدى الأمم المتحدة مايك والتز على أن بلاده ستواصل العمل “في إطار الدفاع المشروع عن النفس” وحماية حلفائها، مضيفاً أن الإدارة الأميركية ستتخذ “الإجراءات اللازمة” لضمان أمنها وأمن شركائها.
وعبّرت دول الخليج عن “أسف بالغ” لنتيجة التصويت، معتبرة أن استخدام الفيتو يبعث برسالة سلبية بشأن حماية الممرات الدولية. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إن تعطيل القرار يضعف الرد الجماعي المطلوب للحفاظ على الأمن البحري العالمي.
وكانت البحرين قد أطلقت، بدعم خليجي وأميركي، مشاورات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين لصياغة نص يمنح تفويضاً دولياً لتأمين المضيق. غير أن المشروع واجه منذ البداية تحفظات من عدة أطراف، من بينها فرنسا، قبل أن يتم تعديله ليؤكد الطابع الدفاعي للإجراءات المقترحة.
ورغم إدخال تعديلات إضافية لحشد توافق أوسع، اعتبرت موسكو أن النص لا يزال “غير متوازن”، حيث قال مندوبها الدائم فاسيلي نيبينزيا إن بنوده تتضمن عناصر “غير دقيقة وعدوانية”، مبرراً بذلك اللجوء إلى الفيتو.
ويعكس هذا الانقسام داخل مجلس الأمن تعقيدات المشهد الدولي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات أمنية واقتصادية جراء تهديد حرية الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
