قال نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، محمد حميدوش، الأربعاء بفيينا، إن المغرب وبفضل الرؤية الملكية الرشيدة يعتبر فاعلا قويا في المجال الصناعي بالقارة الإفريقية.
وأكد حميدوش ،في مداخلة خلال يوم التصنيع بإفريقيا الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حول موضوع “دعم الصناعة في إفريقيا لتزويد سوق إفريقيا الحرة”، أن المغرب وبفضل التوجه والالتزام الملكي السامي بتنمية القارة الإفريقية هو أول مستثمر بمنطقة غرب إفريقيا وثاني أكبر مستثمر بالقارة، من خلال مجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة.
وأضاف حميدوش أن الزيارات التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعديد من الدول الإفريقية والتوقيع خلالها على نحو ألف اتفاقية مكنت من أجرأة هذا التوجه والمضي قدما للنهوض بافريقيا، سواء من خلال دعم وتطوير التصنيع أو باقي المجالات.
وأبرز المسؤول أن هذه الرؤية تتجسد أيضا في الحضور القوي والاستثمارات الكبيرة للمؤسسات والمقاولات المغربية بدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ،وكذا منطقة إفريقيا الوسطى، إلى جانب القطاع الخاص والمؤسسات المالية والخبرة المغربية.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط من المؤسسات الوطنية التي تعزز هذا الحضور، حيث أقام مشاريع ضخمة في مجال تحويل الأسمدة المحلية بكل من نيجيريا وإثيوبيا بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون دولار للمشروع.
من جهة أخرى، اعتبر حميدوش أن تعزيز التصنيع بإفريقيا يحتاج إلى دعم التمويل والاستثمارات ،وكذا الى دعم المقاولات الناشئة والمقاولات النسائية، ورفع الأجور ومكافحة هجرة الأدمغة، مشددا على الحاجة إلى بنوك للتنمية الصناعية وتطوير الصناعات الصغيرة.
كما أكد أن إفريقيا توفر فرصا كبيرة وهامة للاستثمار في المجال الصناعي ولكافة الفاعلين الاقتصاديين، على الرغم من التحديات التي ما تزال تواجه بعض دولها من قبيل التهديدات الإرهابية وانعدام الأمن.
واستحضر حميدوش الدور الذي يلعبه البنك الإفريقي للتنمية في دعم وتمويل المشاريع، مشيرا إلى تخصيصه ل35 مليار دولار لتمويل التصنيع بإفريقيا خلال السنوات العشر المقبلة.
يشار إلى أن هذه الندوة السنوية، التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على فرص وآفاق تطوير القطاع الصناعي في إفريقيا، وضرورة البحث عن أسواق جديدة للمبادلات الصناعية الخارجية ،وخلق توازن في تطوير القطاع بجميع مناطق القارة.
كما أكدت الندوة، التي شهدت مشاركة مسؤولين وخبراء وفاعلين اقتصاديين أفارقة، على أهمية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في تعزيز اقتصادات الدول الإفريقية ورفع وتيرة المبادلات البين إفريقية ودعم مشاريع التنمية المستدامة.
