قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بعدم أحقية يهود المغرب في طلب التعويضات من حكومة المملكة، معللة بأن قانون الاضطهاد النازي الإسرائيلي لا ينطبق عليهم.
وحسب مصادر إعلامية، فإن حكم المحكمة الذي جاء بإجماع القضاة الثلاثة، نيل هندل وديفيد مينتز ويوسف إلرون، قد استند إلى أن “الحرمان من الحريات والقيود المفروضة على اليهود المغاربة أثناء الحرب لم تستوف الشروط المنصوص عليها في القانون”.
وأكد نص الحكم أنه، “على الرغم من أن اليهود في المغرب ربما يكونون قد عانوا من معاداة السامية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه لا يحق لهم الحصول على تعويض مثل الناجين من الهولوكوست”.
وفي حيثيات الحكم نص على أن “المعاناة التي تعرض لها اليهود في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة الضغط الذي مارسه نظام فيشي الفرنسي على الحكومة المغربية لتطبيق قوانين معادية للسامية” لافتين إلى أن “الأذى الذي عانى منه اليهود المغاربة كان اقتصاديًا في الأساس ومحدودًا إلى حد كبير بقدرتهم على الاندماج في القوى العاملة، والحصول على تعليم خارج الجالية اليهودية واختيار مكان إقامتهم”.