أكد المحلل السياسي ورئيس “مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية”، محمد بودن، أن القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن، أمس الجمعة، ينسجم في العديد من بنوده مع رؤية المملكة بشأن قضية الصحراء.
وأبرز المحلل السياسي، أن القرار الأممي يأتي بعد ثلاث محطات رئيسية كبرى، وهي أولا التدخل لتحرير معبر الكركرات، وثانيا الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وثالثا فتح العديد من الدول لقنصليات في الأقاليم الجنوبية.
كما أشار إلى أن القرار 2602 يعتبر استمرارية للقرارات الأممية السابقة التي تهدف لتسوية النزاع عبر صيغة الموائد المستديرة وانخراط كافة الأطراف، بما فيها الجزائر، من أجل إيجاد حل دائم لقضية الصحراء.
وقال بودن إن الأطروحات البالية التي تروج لها الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” أصبحت متجاوزة قانونيا وسياسيا وأمميا، لأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن اقتنعا بعدم جدوى إدراج تلك الأطروحات ضمن القرارات الأممية.
يشار إلى أنه تم بموجب قرار مجلس الأمن الصادر يوم أمس تمديد ولاية المينورسو لمدة سنة .
كما كرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي .
