يواصل القطاع السياحي المغربي تسجيل مؤشرات انتعاش قوية، مدعومًا بتزايد عدد السياح الوافدين وارتفاع ملحوظ في ليالي المبيت بالمؤسسات المصنفة، وفق ما أفاد به مرصد السياحة في أحدث تقاريره حول الأداء السياحي برسم شهر فبراير 2025.
وكشف المرصد أن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ أزيد من 4,2 ملايين ليلة عند متم فبراير، بارتفاع قدره 16% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويعزى هذا التحسن إلى نمو السياحة الدولية بنسبة 20%، يقابلها ارتفاع السياحة الوطنية بـ6%، ما يعكس توازنًا نسبيًا بين السوقين الداخلي والخارجي.
دينامية جهوية لافتة
على مستوى الوجهات، حافظت عدة مدن وجهات سياحية على منحى تصاعدي قوي، حيث تصدرت جهة الحوز قائمة النمو بنسبة 37%، تليها فاس بـ29%، وطنجة بـ28%، ثم الدار البيضاء بـ25%، والصويرة بـ22%، وأكادير بـ15%، فيما سجلت مراكش نموًا أقل نسبيًا بنسبة 9% رغم مكانتها المركزية في الخريطة السياحية الوطنية.
ويرى فاعلون في المجال أن هذه الأرقام تعكس تنوع العرض السياحي الوطني، وتعزز من توجه توزيع الحركة السياحية على أكثر من محور تقليدي، بفضل سياسات الترويج الإقليمي والاستثمار في البنيات التحتية السياحية بعدة جهات.
إيرادات العملة الصعبة… نمو محتشم رغم ارتفاع الوافدين
وعلى صعيد العائدات المالية، أفاد المرصد بأن إيرادات السفر بالعملة الصعبة بلغت 15,76 مليار درهم خلال الشهرين الأولين من السنة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3% فقط مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهي نسبة توصف بالمحتشمة مقارنة بنمو عدد السياح.
وبلغ عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية 2.661.374 سائحًا، بارتفاع نسبته 24%، ما يطرح تساؤلات حول معدل إنفاق السائح، ومدى تحول الارتفاع الكمي في عدد الزوار إلى عائد اقتصادي ملموس يعزز ميزان الأداءات.
حاجة إلى تنويع العرض وتحسين العائد الفردي
ويجمع محللون على أن المغرب في حاجة إلى تحسين العائد الفردي لكل سائح، عبر تشجيع الإقامة الطويلة، وتوسيع العرض الثقافي والترفيهي، وضمان جودة الخدمات، إضافة إلى تطوير السياحة الداخلية بما يعزز الدورة الاقتصادية المحلية.
كما يُبرز الفرق بين ارتفاع عدد السياح وضعف نمو الإيرادات، الحاجة إلى استراتيجية مركزة على القيمة وليس فقط على الأرقام، وهو ما يتطلب تعزيز الربط الجوي، وتوسيع شبكة المؤسسات الإيوائية، مع تحفيز الاستثمار في خدمات ذات قيمة مضافة عالية.
