دخل ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال مرحلة الحسم، بعدما انتقل إلى أنظار محكمة التحكيم الرياضية، التي باشرت فعليًا دراسة القضية وسط ترقب واسع من المتابعين والجماهير.
هذا الملف، الذي فجّر جدلًا كبيرًا عقب قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ما يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، خاصة بعد اعتبار المنتخب المغربي فائزًا إثر انسحاب نظيره السنغالي، وهو القرار الذي لم ينهِ الجدل بل زاد من حدته.
وفي أولى الإشارات الصادرة من داخل المحكمة، أوضح مديرها العام ماثيو ريب أن الهيئة شرعت في فحص جميع تفاصيل الملف، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يظل إصدار حكم عادل ومتوازن، بالنظر إلى حساسية القضية وتداعياتها الرياضية.
وشدد المسؤول ذاته على أن القرار المنتظر سيكون نهائيًا وغير قابل للطعن، ما يضفي عليه طابعًا حاسمًا من شأنه أن يضع حدًا لكل التأويلات القائمة.
كما أشار إلى أن المحكمة تأخذ بعين الاعتبار حجم الاهتمام الكبير الذي يرافق هذا النزاع، مع الحرص في الوقت ذاته على احترام حقوق جميع الأطراف وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وبين تسريع المساطر القانونية والحفاظ على مبدأ الإنصاف، تعمل الهيئة على تفكيك هذا الملف المعقد بالاعتماد على وثائق رسمية ومعطيات دقيقة، في أفق إصدار قرار ينهي واحدة من أكثر القضايا إثارة في الكرة الإفريقية مؤخرًا.
وفي انتظار كلمة الفصل، تبقى كل السيناريوهات قائمة: تأكيد فوز المغرب بنتيجة اعتبارية، إعادة برمجة المواجهة، أو حتى قلب المعطيات لصالح السنغال في حال تقديم دفوعات قوية تقنع هيئة التحكيم.
