أجمعت النقابات العمالية على أن، ” فاتح ماي 2021 وقفة عمالية للتنديد بالرفض في استغلال الجائحة في ضرب المكتسبات العمالية، ونهج سياسات الصمت الحكومي واستنكار العجز الحكومي أمام تقديم الدعم للفئات العمالية، وغياب الحكومة عن حلول تساعد على الحل، أمام تعميق أزمة العاملات والعمال، وعموم الأجراء الذين رمي بمئات الآلاف منهم في الآفة والهشاشة بعدما فقدوا مصدر رزقهم، وحرموا من الدعم التضامني المخصص للجائحة”، وجعلت جائحة “كورونا” سندانا على رؤسو العمال، وأطفأت صيحات غضب العمال في الشوارع احتجاجا على أوضاع مقلقة ومتأزمة”.
واستغرب الاتحاد المغربي للشغل، مما أسماه ” عجز الحكومة، التي تقف موقف المتفرج إيقاف مسلسل الخروقات، وكبح جماح بعض أرباب العمل ممن استغلوا الوضع لتصفية حسابات مؤجلة، بطرد مناضلات ومناضلي الاتحاد بسبب نشاطهم النقابي وبالتسريحات الفردية والجماعية للأجراء، في خرق سافر لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية”.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، ” رفضه استغلال الجائحة أبشع استغلال، واتخاذها مطية للمزيد من الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وضرب الحريات النقابية، وأعلن عن إدانته ” بشدة موقف الحكومة المتفرج تُجاه الخروقات الصارخة لمدونة الشغل وللمواثيق الدولية ذات الصلة، والانحياز لأرباب العمل، بالإصرار المتواصل على تمرير القوانين التراجعية التي تهم عالم الشغل؛ و يدين بقوة تجميد الحوار الاجتماعي، وعدم التزام رئيس الحكومة وإخلاله بعقد دروة للحوار الاجتماعي في شهر أبريل، ويسجل بامتعاض شديد تخندق الحكومة ضد الطبقة العاملة المغربية، وسعيها لاتخاذ المزيد من القرارات المجحفة في الأسابيع الأخيرة من عمرها.
وطالبت نقابة مخاريق” بوقف الاستهتار بصحة وسلامة العاملات والعمال داخل العديد من الوحدات الإنتاجية، والإدارات، وذلك بفرض احترام التدابير الاحترازية والوقائية، وزجر المخالفين من أرباب العمل، ولجنة اليقظة الاقتصادية بدعم الأجراء ضحايا الطرد والتسريح والتوقف القسري،
يدعو الحكومة إلى التعجيل في تنزيل ورش توسيع الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك بالإشراك الحقيقي والفاعل للفرقاء الاجتماعيين”.
من جهتها اعتبرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن ” قرار الحكومة بمنع كل أشكال الاحتفالات الميدانية ذات الصلة بعيد الشغل، لا يرجع لتداعيات الجائحة ، داعين الى بناء الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين والحوار الاجتماعي المركزي الممأسس الثلاثي الأطراف والحوار القطاعي والمسؤول بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية.
واعتبرت النقابة ” انه إذا كانت الحكومة تمنع الاحتجاج والتظاهر السلمي فإنها في نفس الوقت تسمح بخرق مدونة الشغل وعدم التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومحاربة العمل النقابي واستمرار تسريح العمال، وتعطيل الدعم الخاص بالجائحة وتجاهل المطالب الاجتماعية.
وجددت النقابة، حرصها الدائم بكل مسؤولية ومنذ بداية الجائحة على الجانب الصحي واحترام الإجراءات الوقائية في كل الاجتماعات والتجمعات والاحتجاجات، داعية الحكومة الى التحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع القضايا والملفات الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل، على ان “الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية التي ترزح تحت نيرها بلادنا جراء السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، وضعف الاستثمار العمومي، وإفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وضعف مؤشر النمو، وتسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، وأزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية، وغيرها من المؤشرات السلبية، إن هذه الازمة الخانقة لتمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والتي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي.
واعتبرت النقابة ، انه “اذا كانت المبادرات الحكيمة والحميدة لجلالة الملك محمد السادس قد جنبت بلادنا الأسوء ومنها إنشاء صندوق تضامني لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار، ;وتوفير لقاح مجاني ضد للتمنيع الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد للفئات المستهدفة والمهددة بأخطاره ، وإطلاق ورش التغطية الاجتماعية حتى تتمكن مختلف الفئات ومنها الفئات الهشة من المجتمع من الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض وتعميم التقاعد على جميع الأشخاص وتعويض السكان النشيطين عن فقدان العمل”، فإن الحكومة الحالية قد أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد.
وشددت النقابة على ان” الحكومة تعيش على وقع الافتقار إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، ومحاربة الفقر والهشاشة؛ و المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن.
