المعارضة تطالب بتفسير و النقابات تصف اضرابات التعليم بالحق الدستوري
استدعت المعارضة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، للمساءلة أمام البرلمان، بسبب استمرار الاضرابات بقطاع التعليم منذ أزيد من 10 أسابيع، وقالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في سؤال شفوي يتعلق بالسياسة العامة، وجهته لرئيس الحكومة، إن واقع المؤسسات التعليمية وخصوصا العمومية منها، لا يعكس ما جاء في البرنامج الحكومي حول قطاع التعليم المدرسي، ولا يعكس ما ورد في خارطة طريق إصلاح التعليم، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة، بعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030.
واعتبر نواب حزب العدالة والتنمية، أن ما عرفته انطلاقة الموسم الدراسي 2023/2024، من تعثر ناجم عن الإضرابات المتتالية التي تخوضها كل فئات قطاع التربية الوطنية، هو دليل على ما ذهبت إليه، وذكرت المجموعة النيابية، بأن البرنامج الحكومي اعتبر أن تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخلا رئيسيا لتحقيق “مدرسة تكافؤ الفرص”، وتعهد بإحداث تغيير جذري في الموضوع، إلى جانب إجراء ات تتعلق بإتقان التلاميذ للمعارف الأساسية، وطالبت المجموعة النيابية، رئيس الحكومة، بالكشف عن استراتيجية الحكومة للنهوض بالتعليم المدرسي بهدف تحقيق تعليم بمستوى عال ويحقق العدالة والإنصاف بين كل التلاميذ المغاربة.
من جهته قال عبد الإله دحمان نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن تشكيك رئيس الحكومة في إيمان المضربين بالعمل المؤسساتي أمر مرفوض، وذلك في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهها أخنوش من داخل البرلمان للنقابات التعليمية التي قررت مواصلة الإضراب، وأضاف ” لسنا دعاة احتجاج وإنما عندما توصد الأبواب وتغلق الآذان نلجأ إلى الاضراب للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية، ومنهجنا المفضل بل إيماننا لتدبير الترافع عن حقوق الشغيلة هو التفاوض والحوار، لأنه بالنسبة لنا مبدأ ومدخل لرفع معاناة الشغيلة المغربية وليس وسيلة للمناورة والتسويف وتسجيل المواقف”، وتابع “نحن دائما كنا وسنبقى نطالب بالتفاوض المؤسساتي المبني على التطبيق الحقيقي للديموقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، وهي نفس الثقافة النقابية التي جعلتنا نخوض الحوارات القطاعية”.
من جهتها، أوضحت القيادية في النقابة حليمة الشويكة إن أخنوش خاطب الشغيلة التعليمية بلغة لا تليق أن تصدر عن مسؤول حكومي، أحرى عن رئيس الحكومة، حيث خاطبهم بلغة لا تخلو من تهديد ووعيد بالاقتطاعات القاسية مرة أخرى.
واعتبرت الشويكة أن تصريحات أخنوش بكون الإضراب هو بمثابة رفض لمؤسسات الدولة “كارثية”، داعية إياه إلى أن يعيد تصوره لعلاقة الإضراب بمؤسسات الدولة، لأن الحق في الإضراب يتم في ظل المؤسسات والدستور، وأيضا في ظل التشبث بهما، معتبرة أن هذا التصريح الخطير يستوجب منه الاعتذار لمؤسسات الوساطة ولرجال ونساء التعليم.
وانتقدت ذات المتحدثة ما وصفته تحريض أخنوش ضد الأساتذة، وتجييش آباء وأولياء التلاميذ على الأساتذة، مشيرة أنه يريد خلق فتنة اجتماعية لا يعرف أبعادها ولا امتدادها.
ولفتت إلى أن لجوء رئيس الحكومة إلى مثل هذا الكلام، هدفه تحوير وتزييف الحقيقة، مجددة التأكيد أن المسؤول الأول والوحيد عن الأزمة هي الحكومة، بعد أن أصدرت مرسوما رُفض من رجال ونساء التعليم منذ اليوم الأول، وخرج الأساتذة بشكل حضاري وراقي للتعبير عن رفضهم له.
وسجلت أن “الحكومة أساءت التقدير، وتمادت في خطئها بتشبثها بالنظام الأساسي، ثم الدخول في حوارات ماراطونية لا تخلو من مراوغة وتمويه وعدم جدية”، موضحة أنه لو كانت الجدية متوفرة لدى الحكومة لحلت الأزمة في يوم أو يومين من بعد احتجاج رجال ونساء التعليم، لكنها لم تفعل ولا تريد.
و طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بالتعامل الجدي والمسؤول مع مطالب الطبقة العاملة من خلال تنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وقال المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، إن الوضع الوطني يتسم باستمرار الاحتقان الاجتماعي، بسبب استفحال الأزمة الاجتماعية واستمرار الغلاء وتدمير القدرة الشرائية، متهما الحكومة بالتعنت ورفض تنفيذ التزاماتها الموقعة خلال اتفاق 30أبريل 2022.
واعتبرت الكونفدرالية، أن الحكومة باتت عاجزة عن تقديم حلول ناجعة لمعالجة القضايا المطروحة، كما أنها “اتخذت قرارات لا شعبية تمس القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتضرب في العمق شعار الدولة الاجتماعية”.
ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية، الحكومة إلى احترام دورية الحوار الاجتماعي المركزي، التي تم خرقها بعدم عقد دورة شتنبر وتقديم مبررات واهية من أجل الهروب إلى الأمام.
وجددت الكونفدرالية، رفضها للمشروع الحكومي المتعلق بما سمي بإصلاح التعاقد الذي اعتبرته سرقة من أعمار وأجور الموظفين والأجراء، محذرة من أي إجراء ات تمس مكتسبات التعاقد.
