صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الجمعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 30.24 والذي يتضمن تعديلات في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، إلى جانب مقترح قانون يتعلق بتعديل الظهير الشريف بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وفقاً لبيان صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يهدف مقترح تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين في الإدارات العمومية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
يتضمن التعديل الجديد منح الموظفين الذين يحصلون على إجازات مرضية متوسطة وطويلة الأمد حق الاحتفاظ برواتبهم كاملة طوال مدة الإجازة، حيث سيستفيد الموظفون من راتب كامل لمدة ثلاث سنوات في حالة الإجازة المرضية المتوسطة الأمد، بدلاً من السنتين الكاملتين فقط في السابق. وفي حالة الإجازة المرضية طويلة الأمد، سيحصل الموظفون على راتب كامل لمدة خمس سنوات، بدلاً من الثلاث سنوات الأولى فقط.
أما فيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فيهدف إلى تعديل لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا، كما تم اعتماده في المجلس الحكومي والمجلس الوزاري في الأول من يونيو 2024.
تتضمن التعديلات إدراج عدد من المؤسسات الجديدة ضمن اللائحة الاستراتيجية، مثل وكالة تنمية الأطلس الكبير، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
كما تم حذف “المعهد العالي للقضاء” من اللائحة، وإضافة منصب “رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى قائمة المناصب العليا التي يتم التداول فيها في مجلس الحكومة.
وفي تصريح لها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، التزام الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية لتعزيز الحماية الاجتماعية بما يلبي تطلعات موظفي الإدارات العمومية.
