استمعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة لمساهمات وأفكار ممثلي جامعة الغرف الفلاحية، وممثلي جامعة غرف الصيد البحري و لممثلي كل من جامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، وحزب الوحدة والديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، كما استقبلت، ممثلي حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذين قدموا تصورهم بشأن تجديد النموذج التنموي.
وعقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعات استمعت خلالها لممثلي أحزاب الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وانعقدت خلال الأسبوع الماضي، جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب العدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات، وستقوم اللجنة أيضا بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
وكشفت لجنة النموذج التنموي، عن النقاط الرئيسية التي ميزت جلسات الاستماع، التي دشنتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يوم الخميس الماضي، مع ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات، انطلاقا باجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمي، حيث تقوم مقترحات حزب العدالة والتنمية المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد تقوم على ثلاثة مداخل أساسية، هي “ضرورة الاستناد إلى القيم المجتمعية الجامعة والأصيلة، والمضي قدما في ترسيخ الخيار الديمقراطي، وتعزيز نظام الحكامة”.
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى بلورة تصوره بشأن النموذج التنموي الجديد حول خمسة مرتكزات أساسية تتمثل في المرتكز المؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والمجتمعي والثقافي.
و يرى حزب الاستقلال أن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية، ويطالب حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، على أن يتعين النموذج التنموي بالاستناد على تعزيز ورش الجهوية الموسعة مع توفير الإمكانيات من أجل تحقيق ذلك.
وبالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، فإن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يأخذ في الاعتبار ضرورة احترام القوانين الاجتماعية وضمان العمل اللائق وتوفير ظروفه وكذا تحقيق العدالة الجبائية، و يرى الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن النموذج التنموي الجديد يتعين أن يضمن احترام الحريات النقابية والحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة المغربية، مع ضرورة إشراك الحركة النقابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الوسائط الاجتماعية.
وتدعو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إعادة النظر في الحكامة في مجال الشغل بإعطاء مكانة متميزة للنقابات من خلال التواجد في المجالس الإدارية ومجالس المراقبة حتى تساهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تهم الشغيلة المغربية.
و يرى الاتحاد الدستوري أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يأخذ في الاعتبار ضرورة توجيه جزء كبير من الاستثمارات العمومية نحو القطاعات المنتجة والمشغلة، و يرى حزب التقدم والاشتراكية أن النموذج التنموي الجديد يجب أن يقوم، أساسا، على وضع الإنسان في صلب العملية التنموية، و بالنسبة للحركة الشعبية فإن النموذج التنموي الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية محو الفوارق المجالية وتنمية العالم القروي، و ترى الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أن من اللازم تزويد الجهات بالموارد البشرية والمادية الكافية من أجل استثمار ما تزخر به من إمكانات وطاقات.
