لفتيت يشدد على استمرارية حالة الطوارئ الصحية

شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية.

وأكد لفتيت، أمام مجلس المستشارين، امس الثلاثاء، في معرض رده على الأسئلة الشفوية حول حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، أن الإعلان عن بعض القرارات مؤخرا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ أو الخروج من حالة العزلة الصحية، “بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال مستمرا”.
واوضح لفتيت، أن هذا الأمر يحتم على الجميع مواصلة التقيد الصارم بكل التدابير الاحترازية المعمول بها إلى حين اتخاذ قرار بخصوصها.

و أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، أن المقاربة المعتمدة لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد19) جعلت المملكة تشكل نموذجا في تدبير الأزمة، لاسيما فيما يتعلق بالجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين وجعلها أولوية قصوى.

واستعرض لفتيت، بمجلس المستشارين، أهم التدابير التي عملت وزارة الداخلية على أجرأتها، لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وكذا حصيلة أزيد من شهرين من دخول “حالة الطوارئ الصحية” حيز التنفيذ بالمغرب.

وأبرز الوزير أنه وعلى مستوى التدابير المتعلقة بالحد من تحركات المواطنين، قررت وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الصحة وباقي القطاعات المعنية، عقب تسجيل أول حالة إصابة بالمملكة، اعتماد العزلة الصحية على المواطنات والمواطنين، تلتها إجراءات وقائية أخرى، أخذت منحا تصاعديا يواكب تطورات الحالة الوبائية، من أهمها منع التجمعات العمومية لأكثر من 1000 شخص، ثم التجمعات التي يفوق عددها 50 فردا، قبل أن يتم في وقت لاحق إلغاء جميع التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية، وإغلاق جميع الفضاءات المفتوحة في وجه العموم، وتوقيف كل الأنشطة التي لا تشكل أي تأثير على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية التي همت تدبير مرفق النقل العمومي، قبل أن يتقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية. ومن بين أهم التدابير الاستثنائية ، يضيف الوزير، تم اتخاذ قرار منع تنقل المواطنات والموطنين خارج بيوتهم إلا للضرورة القصوى، وفق رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطة المحلية ومسؤولي الإدارات وأرباب العمل، وحظر التنقل الليلي خلال شهر رمضان من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، مبرزا في هذا الصدد، المجهودات الكبيرة التي تم بذلها من طرف رجال وأعوان السلطة المحلية لطبع وتوزيع رخص التنقل الاستثنائية في فترة زمنية قياسية، حيث فاق عدد الرخص الموزعة ثمانية ملايين ونصف وثيقة.

كما تقرر كذلك، بحسب لفتيت، إقرار إلزامية ارتداء الكمامات لكافة المواطنات والمواطنين، وكذا منع التنقل بين المدن، باستثناء الحالات الضرورية لأسباب اقتصادية ومهنية، والتي تم بشأنها توزيع حوالي 215 ألف رخصة، وكذلك لأسباب إنسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة لبعض المواطنات والمواطنين، حيث بلغ عدد الرخص المسلمة في هذا الشأن 149 ألف وثيقة.

وأوضح الوزير، بهذا الخصوص ، أنه ولتنزيل هذه التدابير، اعتمدت وزارة الداخلية مقاربة تواصلية تقوم على مبدأ القرب من المواطنين، من خلال التحسيس بخطورة الفيروس عن طريق تنظيم حملات في الأزقة والأحياء والدواوير، وإصدار بلاغات عن جميع الإجراءات المتخذة، وتقديم التوضيحات اللازمة عبر مختلف القنوات التلفزية والإذاعية. كما أشار إلى المنصة الهاتفية (ALLO300) التي تم إطلاقها بتنسيق بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة الملكية للمساهمة في التشخيص الأولي للحالات المحتملة وتقديم الاستشارة وتخفيف الضغط على المنصات الأخرى

و نوه وزير الداخلية بجميع الأطر الطبية وشبه الطبية، وأفراد القوات المسلحة الملكية ورجال وأعوان السلطات المحلية وجميع المصالح الأمنية، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مساعدة، وعناصر الوقاية المدنية ، وكذا أطر وأعوان القطاعات الحكومية المعنية، على أدائهم المتميز، وعلى روح التضحية وخصال المسؤولية التي لازمت سلوكهم المهني في تدبير هذه الوضعية الصعبة، معبرا أيضا عن الاعتزاز بالتلاحم القوي للمواطنات والمواطنين في مواجهة هذه الجائحة.

و أشاد بما أبانوا عنه من مستوى عال من الوعي والانضباط وروح المواطنة الحقة، والالتزام بأحكام حالة الطوارئ الصحية، والتقيد بالتوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، خاصة وأن مرحلة العزلة الصحية تزامنت مع مناسبات لها رمزيتها الدينية وتقاليدها الاجتماعية والعائلية كشهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك.