نزل عبد اللطيف الحموشي المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني و المدير العام لجهاز مراقبة التراب الوطني “الديستي”، الى شوارع فاس و مكناس لرصد الترتيبات الأمنية والوقوف على نجاعة التدابير الأمنية المواكبة لحالة الطوارئ، والاستماع بعين المكان الى المسؤولين الأمنيين كما استمع الى آراء بعض المواطنين المغاربة، في تجسيد فعلي لمبدأ القرب من المواطن، وتنزيلا للتعليمات الملكية السامية بإدارة القرب، والاستماع للمواطنين وتفعيل العمل الميداني.
و اطلع عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، على سير العمليات الأمنية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني بكل من فاس ومكناس والخميسات والقنيطرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، وضمان التدبير المعقلن للتنقلات الاستثنائية عبر نقط المراقبة الأمنية، وذلك في سياق المجهودات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمجابهة تداعيات وباء كورونا المستجد.
و أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني زيارات ميدانية إلى عدد من نقط المراقبة الأمنية بمدينة فاس، سواء تلك الموجودة في المحاور الطرقية الرئيسية أو التي توجد داخل بعض الأحياء الشعبية، كما استمع لإفادات الشرطيين المكلفين بالمراقبة، واطلع على حصيلة عمل التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة موظفيها لضمان تدبير التنقلات الاستثنائية، وكذا تلك المخصصة للإبلاغ حول حالات الخرق المحتملة لفترة الطوارئ الصحية.
و نزل المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني مرتديا الزي النظامي الرسمي الخاص بحالة الطوارئ خلال زيارته الميدانية التي شملت مدينة فاس، كمرحلة أولى، قبل أن ينتقل مباشرة نحو مدن مكناس والخميسات والقنيطرة التي أجرى فيها زيارات استطلاعية مماثلة، للوقوف عن كثب على طبيعة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها طيلة أيام الحجر الصحي، وكذا التدابير المزمع اتخاذها في الأمد المنظور، بالموازاة مع القرارات التي ستصدرها السلطات العمومية لمواجهة آثار وباء كورونا المستجد.
و شملت الزيارة فاس ومكناس والخميسات والقنيطرة، في أعقاب زيارات ميدانية سابقة قام بها عبد اللطيف حموشي إلى مناطق مختلفة بمدن الدار البيضاء والرباط والمحمدية في بداية الحجر الصحي، كما أنها تندرج أيضا في إطار الترتيبات الأمنية التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذها في مرحلة ما بعد 10 يونيو المقبل، وما تفرضه هذه المرحلة من مواكبة أمنية دقيقة كفيلة بضمان مرتكزات النظام العام، وصون الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
